البث المباشر
قالت منظمة الشفافية الدولية، إن الفساد في قطاع الدفاع والأمن بإيران وصل إلى حد خطير وحرج، مشيراً إلى افتقار طهران لضمانات مكافحة الفساد في مؤسساتها.
وأوضح قسم الأمن والدفاع في المنظمة بتقرير له، يوم الثلاثاء، أن إيران هي إحدى الدول القليلة في العالم التي تواجه وضعاً حرجاً من حيث الفساد الأمني والدفاعي خلال العام الماضي.
ويفحص التقرير حالة الفساد في قطاع الأمن والدفاع (مؤشر التكامل الدفاعي للحكومة) في 86 دولة ويصنف الدرجات من صفر (أسوأ) إلى 100 (أفضل).
وعند تقدير الفساد يتم فحص العديد من المؤشرات بما في ذلك الخدمات اللوجستية السياسية والمالية والتشغيلية والأمنية والدفاعية بشكل منفصل.
إيران درجتها متدنية للغاية
التقرير أكّد أن "كل هذه المؤشرات الواردة في تقرير منظمة الشفافية الدولية لإيران حصلت على درجة من 0 إلى 16 ووصفت بأنها "خطيرة وحرجة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الموظفين فقط يقع بدرجة 30 وهي فئة ذات مخاطر عالية جداً".
وأشار التقرير إلى مجموعة واسعة من العوامل، مثل عدم وجود عقيدة لمكافحة الفساد في الجيش، وعدم وجود تحقيق برلماني في الجيش، وأنشطة الحرس الثوري وما إلى ذلك.
وقال إن "قطاع الدفاع الإيراني في فئة مخاطر الفساد الحرجة"، وهي ناتجة عن "الهياكل العسكرية السرية وغير الرسمية في الغالب مثل الحرس الثوري في البلاد".
وبينت منظمة الشفافية الدولية أن "الإشراف الخارجي على أنشطة القوات العسكرية ضعيف للغاية؛ خاصة فيما يتعلق بالتمويل واللوجستيات، حيث تكون مخاطر الفساد حيوية".
وأردف أن "إدارة وعمليات الأفراد في إيران ضعيفة للغاية بسبب الافتقار إلى ضمانات مكافحة الفساد، وأن محاولات المواطنين للوصول إلى المعلومات الدفاعية للبلاد "خطيرة للغاية وصعبة".
كم يبلغ الإنفاق العسكري العالمي؟
وكشف التقرير عن حجم الإنفاق العسكري في العالم، موضحاً أنه يبلغ 2 تريليون دولار سنوياً، ما يوفر العديد من الفرص لانتشار الفساد.
ولم تكن إيران وحدها في قائمة الأسوأ، بل هناك أيضاً دول مثل فنزويلا والسودان والكاميرون والجزائر والمغرب وميانمار وبعض دول المنطقة التي تواجه فساداً خطيراً في المجالين العسكري والأمني.
فيما جاءت من بين أفضل الدول من حيث "مؤشر النزاهة الدفاعية" نيوزيلندا، تليها ألمانيا وبلجيكا ولاتفيا وهولندا والنرويج وسويسرا وتايوان والمملكة المتحدة.
