البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء إنَّ ما لا يقل عن 203 حالات اعتقال واحتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً، وثّقت في شباط 2022، مشيرة إلى أن النظام السوري يستهدف اللاجئين العائدين ومواطنين صحفيين بعمليات الاعتقال.
النظام يستمر في ملاحقة المدنيين
وجاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وفي هذا السياق، أوردَ تقرير الشبكة نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في شباط، وقال إن قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين، على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق سيطرة النظام السوري. وسجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية. كما سجل التقرير عمليات اعتقال بحق مواطنين بينهم سيدات في مدينة اللاذقية نفذها فرع الأمن الجنائي، بتهمة نقلهم أخباراً لجهات إعلامية خارجية.
كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين العائدين "اللاجئين والنازحين" بعد وصولهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت في حماة وحلب.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 9 مدنيين معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وإدلب، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم/احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب ومن دون مذكرة اعتقال.
اعتقالات "قسد" خلال شباط
من جهة أخرى سجل التقرير استمرار "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في شباط، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
اعتقالات هيئة تحرير الشام خلال شباط
طبقاً للتقرير فقد شهدَ شباط عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة. كما سجل التقرير احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام مدنيين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات شعبية مناهضة لها، على إثر إصابة سيدة بطلق ناري في الرأس مصدره أحد عناصر الهيئة.
اعتقالات الجيش الوطني خلال شباط
مـن جهته، ذكر التقرير أن الجيـش الوطنـي قام بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.
وسجَّل التقرير في شباط ما لا يقل عن 203 حالات اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و11 سيدة، وقد تحول 126 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 96 حالة بينهم 4 طفلاً، و6 سيدة على يد قوات النظام السوري، و47 بينهم 9 طفلاً و2 سيدة على يد "قوات سوريا الديمقراطية - قسد".
في حين سجَّل التقرير 29 بينهم 3 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و31 على يد هيئة تحرير الشام.
