البث المباشر
دانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في مدينة أريحا جنوبي إدلب، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
وقالت "الشبكة" في تقريرها الصادر اليوم الخميس، إن النظام ارتكب مجزرة في أريحا هي الأضخم منذ آذار 2020، وقتل 11 مواطناً بينهم 4 أطفال، وذلك في أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، "مع صمت مخجل من قبل الأمم المتحدة".
وأضاف أن "المجزرة تجسّد سياسة النظام السوري، والتي هي التفاوض بالإرهاب والقتل والإخفاء القسري".
وتابع: "النظام استخدم العنف والتهديد والإرهاب كأداة أساسية في جميع جولات التفاوض التي خاضها، وطوال السنوات الماضية اتبع سياسة شن هجمات على المدنيين وتصفية المعتقلين السياسيين في أثناء انعقاد جولات المفاوضات في جنيف، أو انعقاد جولات اللجنة الدستورية، وهذا يظهر مدى استهتاره بالمسار التفاوضي".
وقصف نظام الأسد أريحا بعد يومين فقط من انطلاق الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، "في إشارة واضحة إلى عدم اكتراث النظام السوري بما يمكن أن ينجم عن هذه الاجتماعات من اتفاقات".
تفاصيل المجزرة
في صباح يوم الأربعاء، 20 من تشرين الأول 2021، وقرابة الساعة 08:01 باشرت مدفعية تابعة لقوات النظام قصفها على المدينة، تزامناً مع تحليق طائرة استطلاع روسية في أجواء المنطقة، وذلك أثناء توجه الطلاب إلى مدارسهم.
استمرَّ القصف قرابة عشر دقائق سقطت خلالها عشر قذائف على مناطق متفرقة وسط المدينة؛ متسببة في مقتل 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال وسيدة -مدرّسة- كما أصيبَ نحو 30 آخرون، إضافة إلى أضرار في 4 مراكز حيوية مدنية.
وأشار التقرير إلى أن توقيت القصف وكثافته على منطقة قطرها لا يتجاوز 500 متر في مركز المدينة، التي تخلو من المظاهر العسكرية؛ هو فعل مقصود من قبل النظام، والغرض منه إيقاع أكبر قدر من الضحايا المدنيين، وذلك بدعمٍ من القوات الروسية.
مطالبات بإحالة ملف سوريا إلى الجنائية الدولية
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما طالبه بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأوصى المجتمع الدولي بدعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
كذلك طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بتحميل الطرف المسؤول عن موت العملية السياسية المسؤولية بشكل واضح، ومصارحة الشعب السوري بتوقيت انتهاء عملية الانتقال السياسي.
