السويد.. البرلمان يقر قانون لجوء جديد يُشدد شروط "الإقامة"

وافق البرلمان السويدي قبل أيام على "قانون الهجرة الجديد" الذي يُشدد شروط الحصول على "الإقامة الدائمة" ويجعل من الإقامة المؤقتة "قاعدة عامة" لطالبي اللجوء، وسط انتقادات وتهديدات من الأحزاب اليمينية بتمزيق القانون بحال فوزها في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأبرز التغيرات في قانون اللجوء الجديد بحسب موقع البرلمان السويدي هي أنه "ستكون تصاريح الإقامة المؤقتة قاعدة عامة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية، ويمنح اللاجئ تصريح الإقامة الدائمة بعد حصوله على تصريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات على الأقل إذا استوفى متطلبات محددة".

وتشمل شروط منح الإقامة الدائمة قدرة الفرد على إعالة نفسه، إضافة إلى توافر المعرفة الأساسية لديه باللغة السويدية والمجتمع السويدي، لكن الأخير ما زال "مبهماً" بانتظار التفاصيل.

و"ينبغي أن يكون المتقدم بطلب لم الشمل قادراً على إعالة نفسه وإعالة الأشخاص الذين يريد لم شملهم، ويجب أن يكون لديه السكن الكافي، كما يجوز منح بعض الأشخاص البالغين المرفوضة طلبات لجوئهم إقامة لأسباب إنسانية خاصة إذا كان الشخص على صلة وثيقة بالسويد"، وفقاً للقانون الجديد.

واعتباراً من العشرين من شهر تموز المقبل من العام الجاري ستصبح القواعد الجديدة "نافذة"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

"سلبيات"

موقع تلفزيون سوريا تواصل مع المحامي المختص بشؤون الهجرة واللجوء طارق الجنعان لسؤاله عن تفاصيل القانون الجديد، حيث قال إن "بعض تفاصيل القانون لا تزال مبهمة وغير واضحة".

ولخص الجنعان أبرز ما جاء بالقانون الجديد وقال "إن هناك إيجابيات وسلبيات للقانون الجديد، حيث بقيت الإقامات المؤقتة كقاعدة عامة في قانون اللجوء.. ولم تعد يوجد إقامات دائمة باستثناء الإقامات التي يحصل عليها اللاجئون القادمون عن طريق الأمم المتحدة".

"أما إقامات بقية اللاجئين فهي مقسمة إلى ثلاث فئات" بحسب المحامي السوري الذي أوضح أن "هناك إقامة مؤقتة يحصل عليها اللاجئون السياسيون لمدة ثلاثة سنوات، وإقامة الحماية وهي ثلاثة عشر شهراً والتي يتم بعد ذلك تجديدها لعامين، إضافة إلى إقامة مؤقتة لمدة ثلاث عشر شهرا للأشخاص الذين لا تستطيع السويد ترحيلهم ويتم تمديدها لمدة عامين أيضاً".

ويتابع المحامي السوري إنه "بحسب القانون الجديد فيجب أن تكون الزوجة أو الزوج الذي يتم لم شمله معيلاً لنفسه ولأطفاله إذا رغب بالحصول على الإقامة الدائمة بعد أن يحصل على إقامة لمدة عامين يتم تمديدها لمدة عامين آخرين أيضاً".

وأوضح بأن "الزوجة أو الزوج الذي تم لم شمله يجب أن يكون لديه عمل دائم غير مدعوم وأن تكون الشركة التي تعمل فيها شركة رابحة وأن تكون التأمينات في العمل كاملة، إضافة إلى شرط اللغة ومعرفة المجتمع الذي ما زال مبهماً ولم يتم تحديده من مصلحة الهجرة رغم أنه تمت الموافقة عليه في البرلمان"، معتبراً تلك "الشروط الجديدة صعبة جداً خصوصاً شرط اللغة الذي ما زال غير موجود ضمن شروط التقدم للحصول على الجنسية".

ولفت إلى أنه "حتى لو كانت الزوجة أو الزوج الذي تم لم شمله يعمل فلا يستطيع التقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة، حتى لو كان معيلاً لنفسه وعليه الانتظار حتى يُكمل الثلاث سنوات بعد وصوله إلى السويد".

وأضاف "في السابق كان يحصل الشخص الذي يتم لم شمله على الإقامة الدائمة بعد سنتين في حال كان الشخص الذي قام بإجراء لم الشمل له قادراً على إعالة نفسه وزوجته/ زوجه".

"إيجابيات".. و"أثر رجعي"

وعن الإيجابيات في القانون الجديد قال المحامي السوري إن هناك ثلاث نقاط إيجابية جداً وهي أن الإقامة المؤقتة تصبح إقامة دائمة من دون شرط العمل لثلاث فئات من اللاجئين سُميت بالفئات الضعيفة وهم الأطفال وكبار السن أو القريبين من سن التقاعد وأصحاب الأمراض المزمنة".

"كما أُقر أيضاً استثناء لمنح الإقامة المؤقتة للأشخاص غير الحاصلين على إقامة ممن لا تستطيع الدولة ترحيلهم إلى وطنهم وقد قضوا فترة طويلة في السويد"، بحسب المحامي السوري.

وأضاف بأن "هناك استثناء إيجابي أيضاً لإعفاء حملة الجنسية السويدية من شرطي الإعالة والسكن بشرط أن يكون حامل الجنسية قد سكن مع شريكه خارج السويد وتكون علاقتهم راسخة"، لكنه أشار إلى أن "معنى العلاقة الراسخة ما زال مبهماً (..) ونحن ننتظر من مصلحة الهجرة التفاصيل إضافة إلى معرفة كيفية آلية تطبيق القانون الذي تمت الموافقة عليه في البرلمان".

وفيما إذا كان هناك "أثر رجعي" للقانون، قال الجنعان إن "القانون سيطبق في العشرين من شهر تموز المقبل وبالتالي سيتم تطبيقه بأثر رجعي على كل شخص يريد تجديد إقامته أو قدم عليها لكنه لم يحصل على قرار بعد".

تهديد "يميني"

وكان قانون الهجرة الجديد قد طُرح على البرلمان بهدف وضع سياسة هجرة تتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة وتحسين عملية الاندماج.

واستند القانون الذي تقدمت به الحكومة بشكل كبير إلى ما توصلت له لجنة الهجرة البرلمانية في أيلول الماضي.

وكانت السويد قد شهدت منذ ذلك الحين جدلاً سياسياً حاداً حول الإضافات التي أجرتها الحكومة، خصوصاً فيما يتعلق بالأساس الإنساني للحماية، أي إمكانية السماح للأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم بالبقاء في السويد لأسباب إنسانية خاصة، أو السماح لغير المصحوبين بذويهم بالبقاء في البلاد بسبب صلتهم بالسويد التي اكتسبوها منذ اللجوء.

وقوبل القانون الذي أعدته الحكومة بانتقادات من اليمين واليسار على حد سواء حيث وصف رئيس حزب "ديمقراطيي السويد" اليميني جيمي أوكيسون اقتراحات الحكومة بـ "السخية جداً"، وتوعد بتمزيق القانون بحال فاز في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

أما في أقصى اليسار السياسي، انتقد حزب اليسار القانون، لكنه على العكس من أوكيسون اعتبر أنه يفرض "شروطاً صعبة" على المهاجرين.

طريق "محفوف بالمخاطر"

وكان القانون المقترح قبل إقراره قد لاقى انتقاداً من رئيس مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيلبو غراندي حيث قال إن "تشديد شروط اللجوء طريق محفوف بالمخاطر".

كما دعا السويد إلى "التوقف عن منح الإقامات المؤقتة للاجئين ومنحهم الإقامات الدائمة"، وشدد المسؤول الأوروبي على أن "تجربة المفوضية تفيد بأن الإقامات الدائمة هي السبيل الصحيح لإدماج اللاجئين واستقرارهم وتوطينهم في دول اللجوء.

وتُظهر إحصاءات مجلس الهجرة السويدي أن الدولة الإسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 10,3 ملايين نسمة والتي كانت معروفة بسياساتها "السخية" للهجرة منحت اللجوء ولم الشمل لأكثر من 400 ألف شخص بين عامي 2010 و2019.

ويُقدر عدد السوريين في السويد الآن بأكثر من 191 ألف سوري وفي عام 2018 أظهرت أرقام حديثة لمكتب الإحصاء المركزي في السويد أن الجالية السورية أصبحت الأكبر في البلاد ويمثلون 1.7 في المئة من سكان السويد، وذكر مكتب الإحصاء حينذاك أن عددهم وصل إلى أكثر من 189 ألف سوري حاصل على تصريح إقامة أو جنسية.

لقراءة نص القانون باللغة السويدية كاملاً إضغط هنا

اقرأ أيضاً

السويد.. صعوبات تواجه السوريين للحصول على "الإقامة الدائمة"