البث المباشر
تقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا بمشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان يطالب بعودة المدنيين فوراً إلى الحكم في السودان بعد الانقلاب الذي قاده الجيش السوادني وأطاح بالحكومة الانتقالية.
ودان مشروع القرار "بأشدّ العبارات" الانقلاب الذي نفّذه الجيش السوداني في 25 من تشرين الأول، مطالباً بأن تستعيد السلطة فوراً "الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك".
كما استنكر "الاعتقال التعسّفي لحمدوك من قبل الجيش"، مذكّراً العسكريين الذين تسلّموا زمام السلطة في البلاد بـ"أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" وحرية التعبير والحقّ في التظاهر السلمي.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة أممية في هذا المجال، صباح الجمعة، جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلّها المفوّضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطاباً، بحسب بيان صدر عن مكتبها يوم الأربعاء بالتزامن مع نشر مشروع القرار.
وينصّ مشروع القرار كذلك على استحداث منصب مقرّر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدّتها عام واحد يُعدّ خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدّم توصيات لتحسينها.
وبحسب مشروع القرار فإنّ من مهامّ المقرّر الخاص أيضاً الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلّحة السودانية.
العسكر انسحبوا قبل الاجتماع
وقال السفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف سايمون مانلي، "من أصل 47 دولة عضواً في المجلس، طلبت عشرون دولة عقد هذا الاجتماع.
ووقع السفير السوداني لدى الأمم المتحدة في جنيف باسم بلاده على طلب عقد هذا الاجتماع، لكنّ الخرطوم عادت وأعلنت انسحابها من قائمة العشرين هذه، في خطوة لم تعترف بها بقية الدولة الموقّعة.
واستعاضت الخرطوم عن سفيرها لدى الأمم المتّحدة في جنيف علي بن أبي طالب عبد الرحمن الجندي بنائبه عثمان أبو فاطمة آدم محمد الذي "أكّد" الأربعاء خلال اجتماع تحضيري للجلسة الاستثنائية انسحاب بلاده من قائمة العشرين.
فيما رد السفير البريطاني عليه بالقول: إن "الدول التي قدّمت الطلب لا تعترف بهذا الانسحاب لأنها تعترف بالحكومة الشرعية في الخرطوم وليس بالسلطات المنبثقة من الانقلاب"، بحسب ما أفاد بيان المفوضية العليا.
وشهد السودان قبل أسبوع، انقلاباً عسكرياً، وأعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء مسؤولين من مناصبهم إضافة إلى حملة اعتقالات طالت آخرين.
