البث المباشر
أعفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، النائب العام مبارك محمود من منصبه، في إطار سلسلة الإقالات والاعتقالات التي تلت "الانقلاب العسكري" بقيادة القوات المسلحة في البلاد.
وكشف التلفزيون السوداني، يوم الأحد، أن البرهان أعفى النائب العام مبارك محمود من منصبه.
من جانب آخر، ذكرت مصادر قضائية، أن السلطات أفرجت عن إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً في السودان ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.
وساطة أممية
وعلى صعيد متصل، بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيريتس مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة، وذلك بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وتشكل هذه المعارضة الشعبية الكبيرة أكبر تحد للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان منذ إطاحته بحكومة حمدوك يوم الاثنين الماضي واعتقاله ساسة بارزين.
من جانبه قال "بيريتس" في تغريدة "بحثنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان، سأواصل الجهود تلك مع أصحاب الشأن في السودان"، مضيفاً أن حمدوك "بصحة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته".
لتقيت للتوSudanPMHamdok @ في منزله، حالته جيدة لكنه ما زال تحت الإقامة الجبرية. ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين.
— Volker Perthes (@volkerperthes) October 31, 2021
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن سياسيين قدموا اقتراحاً يقضي بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط، لافتين إلى أن الاقتراح يمثل التسوية الرئيسية التي هي قيد المناقشة.
وأوضحت مصادر أخرى أن الاقتراح الذي جرى تقديمه إلى جميع الأطراف يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضواً وتعيين مجلس شرفي من ثلاثة أشخاص.
وأشارت المصادر إلى أن الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش وشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب سيكونون ممثلين في البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع.
ما هي شروط حمدوك؟
وقالت مصادر مقربة من حمدوك إنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائماً قبل الانقلاب.
ومنذ الاثنين الماضي، اعتقل الجيش العديد من المسؤولين والنشطاء، كما أعفى العديد من الدبلوماسيين الذين عارضوا إجراءات الاستيلاء العسكري على السلطة".
وأعلن البرهان، حل مجلس السيادة الانتقالي الذي كان يتكون من المدنيين والعسكريين وتم تشكيله في 2019 بعد ثورة ضد نظام البشير استمرت عدة أشهر، كما أعلن حل الحكومة المدنية والنقابات والتجمعات المهنية.
وأدت الخطوة إلى موجة إدانات الدولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكريّة من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين.
