البث المباشر
عين رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، 15 وزيراً مكلفين بإدارة مهام الحكومة بعد فراغ استمر لأكثر من شهرين، بعد تحركات الجيش السوداني وتنفيذ "انقلاب عسكري"، واستمرار المظاهرات الرافضة له في عموم البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية، مساء يوم الخميس، أن البرهان أبقى على وزراء شركاء السلام في مواقعهم الذين عينهم فيها رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وهم: "جبريل إبراهيم (وزارة المالية)، وأحمد آدم بخيت (وزارة الرعاية الاجتماعية)، ومحمد بشير أبونومو (وزارة المعادن)، وبثينة دينار (وزارة الحكم الاتحادي)، وحافظ عبد النبي (وزارة الثروة الحيوانية)".
من هم الوزراء الجدد؟
ونص قرار البرهان على تعيين كل من عثمان حسين عثمان وزيراً لوزارة شؤون مجلس الوزراء، والسفير علي الصادق علي وزيراً للخارجية، وأبو بكر أبو القاسم عبد الله أبو القاسم وزيراً للتنمية العمرانية والطرق والجسور، وأبو بكر عمر البشرى أحمد وزيراً للزراعة والغابات، وبتول عباس علام عوض وزيرة للصناعة".
وشملت التشكيلة الوزارية الجديدة أيضاً كلاً من آمال صالح سعد لوزارة التجارة والتموين، ومحمد عبد الله محمود لوزارة الطاقة والنفط، والمهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور لوزارة الري والموارد المائية، وعادل حسن محمد حسين لوزارة الاتصالات والتحول الرقمي، وأحلام مدني مهدي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هيثم محمد إبراهيم لوزارة الصحة، وسعاد الطيب حسن لوزارة العمل والإصلاح الإداري، وعبد العاطي أحمد عباس لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وغراهام عبد القادر لوزارة الثقافة والإعلام، وأيمن سيد سليم لوزارة الشباب والرياضة.
ويوم الأربعاء الماضي، كلف البرهان وكلاء الوزارات بالقيام بأعباء الوزراء "في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لقيام الانتخابات".
واجتمع البرهان في القصر الرئاسي أمس الخميس مع وكلاء الوزارات الذين (عينهم حمدوك قبل استقالته) بحضور نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو.
ومنذ 25 من تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان وعبد الله حمدوك، في 21 من تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 من كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 64 قتيلاً خلال المظاهرات منذ تشرين الأول الماضي، وفق لجنة أطباء السودان.
