البث المباشر
نشرت وسائل إعلام موالية للنظام قرار محافظ دمشق أنور العلبي، السماح للسكان المهجرين من حي التضامن بالعودة إلى منازلهم ضمن شروط وأعداد محددة.
وحصل موقع تلفزيون سوريا على قوائم لأسماء الأشخاص الذين طلب منهم مراجعة الحاجز الموجود في شارع الأمين لاستلام منازلهم بشكل رسمي بعد إثبات ملكيتهم لها، حيث من المقرر تسليم كل يوم نحو 50 منزلا بين الساعة الثانية وحتى الساعة الخامسة.
وفي تصريحات خاصة لموقع تلفزيون سوريا من إحدى العائلات المهجرة من حي التضامن قالت السيدة (ق.ف) "تلقيت اتصالا هاتفيا من زميلة لي في مؤسسة الإسكان تحدثني عن القوائم والأسماء التي يسمح لها بالعودة بشرط إثبات الملكية، ولكن لم يرد ضمن الأسماء أسماء ثلاثة من أقربائي رغم أن لديهم عقارات في الحي وليس لدينا أي فكرة على أي أساس يتم اختيار الأسماء".
وتعتقد السيدة (ق.ف) أن هذا القرار يأتي في إطار القانون رقم 10 الذي يقضي بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا المخصصة لإعادة الإعمار، وفي حال لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة فسيتم إبلاغهم بذلك وإعطاؤهم مهلة 30 يوما لتقديم إثبات الملكية وإلا ستعود ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها.
كما أكدت السيدة (ق.ف) أنه ممنوع منعا باتا أن يخرج أي أثاث من الأحياء الثلاثة (التضامن، التقدم أو المخيم) مهما كان صغيرا إلا بشرط توقيع تعهد بالخروج من الحي دون عودة، مشيرة إلى أن الحواجز موجودة وتراقب القادمين والمغادرين من المنطقة.
ومنذ قرابة الأسبوع أرسلت 28 منظمة مذكرة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أكدوا رفضهم للمخطط التنظيمي الذي أقرته حكومة النظام والذي يجرد سكان المخيم من حقوقهم بملكيتهم العقارية ويغير من هوية المخيم، معتبرين أن مخطط النظام سيؤدي إلى تجزئة المخيم.
وشمل المخطط التنظيمي كامل مساحة المخيم أي نحو 220 هكتارا وقسمه إلى ثلاث مناطق ما يعني أنه سيتم إزالة 60 % من أراضي المخيم وتحويلها إلى أبراج سكنية وحدائق عامة وأسواق تجارية.
