البث المباشر
قطعت السلطات السودانية خدمة الإنترنت في البلاد، صباح اليوم السبت، قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات تطالب بـ"الحكم المدني"، في ظل تكثيف قوات الأمن والدعم السريع من وجودها لإغلاق الطرق المؤدية إلى الجسور التي تربط العاصمة الخرطوم بضواحيها، عدا جسري سوبا والحلفايا.
وبحسب وكالة "الأناضول" فإن تنسيقيات "لجان المقاومة" أعلنت، أمس الجمعة، أن "مواكب السبت" "ستحاصر" القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.
واعتبرت "لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم" في بيان أن الخروج عن السلمية والاقتراب أو المساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية مخالف للقوانين مع التأكيد على حق التظاهر السلمي.
وأكدت لجنة أطباء السودان في بيان اليوم، مقتل متظاهر متأثراً بجراحه خلال مظاهرات محلية في الخرطوم، حيث ارتقع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد منذ الـ 25 من تشرين الأول الفائت إلى 48 قتيلاً.
وتتهم لجنة أطباء السودان قوات الأمن باستهداف المحتجين بالرصاص الحي، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وهو ما تنفيه السلطات.
ودعا "تجمع المهنيين السودانيين"، الخميس الماضي، إلى المشاركة في مظاهرات اليوم، للمطالبة بـ "تأسيس سلطة مدنية كاملة".
وتظاهر، الأحد الماضي، الآلاف أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، تعبيراً عن رفضهم لاتفاق سياسي وقعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
ووقع البرهان وحمدوك، الشهر الفائت، اتفاقاً سياسياً يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي، في حين رحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة هذا الاتفاق محاولة لشرعنة الانقلاب.
ويشهد السودان منذ 25 تشرين الأول الفائت، احتجاجات رداً على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلاباً عسكرياً" مقابل نفي من الجيش.
