البث المباشر
قضت محكمة مجرية بسجن 3 لاجئين سوريين لمدة عام مع وقف التنفيذ، بسبب محاولتهم دخول البلاد بطرق غير نظامية.
ونقلت وكالة الأنباء المجرية أمس الإثنين عن المتحدثة باسم محكمة مقاطعة سيغيد إيمولا هورفاث توث أن السوريين الثلاثة ألقي القبض عليهم في الـ29 من أيار أثناء محاولتهم اجتياز المرحلة الثانية من السياج الحدودي مع صربيا.
وأضافت أن السوريين المذكورين، "تمت محاكمتهم بتهمة محاولة دخول البلاد بطرق غير قانونية"، وحكم عليهم بالسجن لمدة عام، مع تأجيل التنفيذ لـ 3 أعوام.
كما قضت المحكمة، بحظر دخول السوريين الثلاثة، الأراضي المجرية طيلة عامين كاملين، بحسب هورفاث توث.
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية دانت في كانون الأول الماضي الانتهاكات التي تقوم بها السلطات المجرية لقانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وتحديداً الاعتقال غير القانوني للمهاجرين في مخيمات أنشأتها على الحدود، لصد اللاجئين وترحيلهم دون احترام الضمانات المعمول بها.
وأعلنت المحكمة أن بنوداً في نظام اللجوء المقيّد في المجر غير قانونية، واعتبرت أنه من غير القانوني أن ترحل الدولة المهاجرين من دون فحص كل حالة على حدة.
وخلصت المحكمة إلى أن المجر "فشلت في احترام قانون الاتحاد الأوروبي من خلال حرمان الأشخاص من دخول البلاد من دون الحصول على الاستفادة من الحق في التقدم بطلب للحصول على اللجوء واحتجازهم بشكل غير قانوني في مناطق العبور على حدودها مع صربيا".
أبواب المجر مغلقة أمام اللاجئين
ومنعت المجر منذ حزيران 2020، دخول مهاجرين جدد قانونياً إلى أراضيها، ما يشكل بحسب الأمم المتحدة انتهاكاً للقانون الأوروبي والدولي، كما لم يعد بإمكان طالبي اللجوء إيداع ملفاتهم على الأراضي المجرية.
واعتبر الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، آرنو سيمون أن الحكومة المجرية "تخلصت عملياً من كل طالبي اللجوء، لكن الشرطة المجرية أعلنت أنه تم توقيف نحو 20 ألف شخص في المجر، أو ممن حاولوا الدخول إليها من دون أوراق بين كانون الثاني وآب 2020، وضعوا قيد الحجز الاحتياطي أو أعيدوا إلى صربيا".
وأظهرت أرقام الأمم المتحدة أنه خلال تموز 2020 فقط، تم طرد 804 مهاجرين، من المجر نحو صربيا.
