icon
التغطية الحية

الذكرى الـ 4 لـ "مجزرة الأقلام" في بلدة حاس جنوبي إدلب

2020.10.26 | 15:19 دمشق

3f87607b-3b4d-427b-bb4e-129c9756ae97.jpg
قصف النظام للمدارس في مدينة إدلب - (انترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

يصادف اليوم الذكرى الرابعة لـ "مجزة الأقلام" في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، والتي سقط على إثرها 38 مدنياً، إثر غارة جوية نفذها طيران نظام الأسد على 3 مدارس في البلدة.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، استهدفت طائرتان تابعتان للنظام نوع "سوخوي 22" الحي الجنوبي لبلدة حاس تمام الساعة الـ 10:52 دقيقة، الذي يضم تجمع 3 مدارس، وهي مدرسة ابتدائية واثنتان للمرحلة الإعدادية، والذي نتج عنه مقتل 38 مدنياً بينهم 18 طفلاً و6 نساء منهم 4 من الكادر التدريسي و14 من الطلاب.

thumbs_b_c_1f6e11161d6f27cf9b46b8388a7b4d41.jpg
تجمع المدارس في مدينة حاس التي استهدفه نظام الأسد - (إنترنت)

وقصفت طائرات نظام الأسد الحربية تجمع المدارس بـ 9 صواريخ محملة بالمظلات على مدى 20 دقيقة على مرحلتين، حيث شملت الأولى أبنية المدارس، الأمر الذي أدى إلى خروج الطلاب من الأبنية، لتستهدفهم الطائرات مرة أخرى على الطريق العام، الأمر الذي يؤكد تعمد النظام إيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان في الـ 29 من تشرين الأول عام 2016، تقريراً بعنوان "النظام يستهدف الأطفال في مدارسهم" وثقت فيه حادثة استهداف تجمع المدارس في قرية حاس بريف إدلب الجنوبي الذي وقع يوم الأربعاء 26 تشرين الأول من العام 2016.

 

وأكد التقرير أن النظام "خرق بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139 وقرار مجلس الأمن 2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، الأمر الذي يشكل جرائم حرب".

وأوضح أن القصف "استهدف أفراداً مدنيين عزلاً، وهذا يؤكد أن قوات الأسد انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ارتكابها المجزرة في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها كل الأركان".

Screen-Shot-2018-03-21-at-4.41.15-PM.png
مجزرة المدارس في مدينة حاس - (إنترنت)

وأوصى التقرير بمطالبة مجلس الأمن "اتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2139 إذ لا يوجد أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني".

اقرأ أيضاً: مقتل أكثر مِن 100 مدني في سوريا خلال شهر أيلول الفائت

اقرأ أيضاً.. قتل ومجازر واعتداءات.. تدخل روسيا في سوريا وصمة عار في تاريخها

وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل جميع أركان النظام والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري".

ووثّقت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان في تموز الماضي مقتل أكثر مِن ألف مدني في سوريا نصفهم قضوا على يد نظام الأسد وروسيا، وذلك خلال النصف الأول مِن العام الحالي 2020.

وبيّن التقرير ارتكاب النظام خلال النصف الأول من العام الجاري 9 مجازر، بالإضافة إلى 11 مجزرة على يد القوات الروسية.