مقتل أكثر مِن 100 مدني في سوريا خلال شهر أيلول الفائت

تاريخ النشر: 01.10.2020 | 14:21 دمشق

آخر تحديث: 01.10.2020 | 14:22 دمشق

إسطنبول - الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان

وثّقت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان مقتل 102 مدني بينهم 15 طفلاً و10 سيدات و3 مِن الكوادر الطبية، إضافةً لـ 12 شخصاً قضَوا بسبب التعذيب، وذلك خلال شهر أيلول 2020.

وأوضحت الشبكة السورية في تقريرها الصادر، اليوم الخميس، أن التفجيرات "الانتحارية" والملغّمات كانت السبب الرئيس وراء مقتل السوريين خلال شهر أيلول الفائت.

وبيّن تقرير الشبكة السوريّة أنّ:

- 16 مدنياً بينهم طفلان وامرأة قتلوا على يد قوات نظام "الأسد".
- 5 مدنيين بينهم طفل قتلوا على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
- 3 مدنيين بينهم طفل وامرأة قتلوا على يد فصائل المعارضة.
- مدني واحد قتل على يد "هيئة تحرير الشام".
- 77 مدنياً بينهم 11 طفلاً و8 سيدات قتلوا على يد جهات أُخرى.

كذلك وثّق التقرير مقتل 3 مِن الكوادر الطبية أحدهم بسبب التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لـ نظام "الأسد". و2 على يد جهات أُخرى، لافتاً إلى أنّ 12 مدنياً قضى بسبب التعذيب أيضاً، 10 منهم على يد قوات النظام، و2 على يد "قسد".

ووفق التقرير فقد وقعت مجزرة واحدة خلال، شهر أيلول الفائت، إثر انفجار سيارة ملغّمة مجهولة المصدر في ريف حلب، واعتمد التقرير في توصيف لفظ "مجزرة" على أنه الهجوم الذي يتسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

اقرأ أيضاً.. سوريا.. 30 مجزرة ومقتل ألف مدني خلال نصف العام 2020

وحسب التقرير فإنّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات حلف النظام وروسيا جرائم متنوعة مِن القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وتحدّث التقرير عن مقتل نسبة مرتفعة مِن السوريين بسبب الألغام، ولم تكشف أيٌّ مِن القوى الفاعلة في سوريا عن خرائط للأماكن التي زُرعت فيها الألغام.

وأكّد التقرير أن نظام "الأسد" خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، بشكل خاص القرارات (رقم 2139، رقم 2042، رقم 2254) وكل ذلك دون أية محاسبة، لافتاً إلى أن "هيئة تحرير الشام" انتهكت القانون أيضاً بقتلها مدنيين، كما شنّت "قسد" هجمات تعد خرقاً للقانون.

وطبقاً للتقرير فقد ترافقت بداية عام 2020 مع عملية عسكرية عنيفة قادها حلف النظام وروسيا وإيران في منطقة إدلب، حيث تعرَّضت المدن والأحياء السكنية هناك لـ عمليات قصف واسعة وعشوائية تسبَّبت في مقتل العشرات وتشريد سكان مدن بكاملها.

اقرأ أيضاً.. قتل ومجازر واعتداءات.. تدخل روسيا في سوريا وصمة عار في تاريخها

وشهدَ الشهران الأول والثاني مِن العام ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا، في حين شهدت الأشهر الأخيرة انخفاضاً في حصيلة الضحايا، وعزا التقرير ذلك إلى دخول اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بين روسيا وتركيا حيِّزَ التَّنفيذ - في 5 آذار الماضي- من ناحية، وإلى اجتياح فيروس كورونا دول العالم - مِن بينها سوريا - مِن ناحية ثانية، مردفاً أنَّ هذه الجائحة أثَّرت على إمكانات قوات النظام والميليشيات الإيرانية المساندة لها؛ الأمر الذي ساهم في تراجع عمليات القصف ضدَّ المدنيين.

اقرأ أيضاً.. منذ 2011.. مقتل واعتقال وإخفاء الآلاف من الكوادر الطبية في سوريا

طالبت الشبكة السوريّة في ختامِ تقريرها، المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

كذلك طالب التقرير الدول الداعمة لـ"قسد" بالضغط عليها لوقف تجاوزاتها في جميع المناطق والبلدات التي تسيطر عليها، مشدّداً على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك.