البث المباشر
يستمر الدفاع المدني في الحملة التي أطلقها قبل يومين بعنوان "ليسوا رهائن"، لتسليط الضوء على قضية المعتقلين في سجون النظام، والمطالبة بإطلاق سراحهم دون أن يكون ملفهم ورقة تفاوضية.
وأكّد الدفاع المدني في منشور على صفحته الفيسبوك اليوم بأنه "لا يمكن القبول بأي تفاوض سياسي أو البدء بعملية إعادة إعمار سوريا، بينما ما يزال عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، من حقهم أن يكونوا فوق الأرض بجانب أسرهم وأطفالهم لا أن يكونوا تحتها في الظلام وخلف القضبان يعذبون ويموتون دون أن يتحرك أحد لأجلهم، سنستمر برفع صوتنا حتى الإفراج عن آخر معتقل في سجون النظام ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق السوريين".
وشارك في الحملة التي انطلقت يوم الإثنين الفائت، متطوعون من الدفاع المدني وناشطون سوريون ضمن وقفات في الشمال السوري للتعبير عن تضامنهم مع المعتقلين، رفعوا فيها لافتات كُتب عليها "المعتقلون في سجون النظام ليسوا رهائن ولا ورقة تفاوض".
نحو 15 ألف معتقل تم توثيقهم عذبوا حتى الموت في سجون النظام السوري، بينما ما يزال مصير عشرات الآلاف مجهولاً.
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 7, 2020
المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي مطالبون بالضغط على النظام للإفراج غير المشروط عنهم والكف عن المساومة عليهم لأنهم #ليسوا_رهائن.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/qYKhj84hgS
المعتقلون في سجون النظام #ليسوا_رهائن وليسوا مجرد أرقام!
— Ahmad Alshame ⚪ (@ahmadal_shame) July 6, 2020
اي حل سياسي او جهد دبلوماسي، لا يمر بأقبية التعذيب السورية، ويفضي بإطلاق سراح كل المعتقلين ومحاسبة الجناة، فهو التفاف على العدالة. pic.twitter.com/glUG7wcGkN
وقال مدير الدفاع المدني السوري، رائد الصالح، لموقع تلفزيون سوريا بأن الإفراج عن المعتقلين هو من خطوات تبادل الثقة وليس من خطوات الحل السياسي.
وأشار الدفاع المدني في بيان صادر عنه إلى أن هذه الحملة تركّز على رفض استخدام ملف المعتقلين في المفاوضات "كورقة ضغط وابتزاز لتحصيل مكاسب سياسية"، وأنها امتداد لحملات سابقة سلطت الضوء على ملف المعتقلين في سجون النظام، بهدف توجيه الرأي العام العالمي نحو قضية المعتقلين الذين حولهم النظام إلى ورقة ضغط على طاولة المفاوضات ويحاول المساومة على حريتهم مقابل تحصيل مكاسب سياسية.
وشدد البيان على أن يكون ملف المعتقلين خارج أي مفاوضات، وغير مرتبط بها، وينبغي إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، إضافة لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سجون النظام، وهي جرائم ممنهجة تدار من أعلى المستويات.
وطالب الدفاع المدني الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الدولية بالعمل على كشف مصير المعتقلين في سجون النظام ونقل صوتهم ومعناتهم والظلم الذي يتعرضون له إلى العالم.
ومنذ دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في الـ 17 من شهر حزيران الفائت، نشرت عشرات العائلات السورية صوراً مفجعة لأبنائها ممن قتلوا في سجون النظام وأفرعه الأمنية، حيث سرّب قيصر نحو 55 ألف صور لأكثر من 11 ألف معتقل قضوا تحت التعذيب، ونشرت مواقع عدة جزءاً من هذه الصور.
ووثقت كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ بداية الثورة السورية ولغاية آذار الماضي، 146825 حالة اعتقال واختفاء قسري، أكثر من 88 بالمئة منها على يدي قوات النظام.
