icon
التغطية الحية

الدروس الخصوصية وملخصات الكتب توجب الملاحقة القانونية في سوريا.. ما المبرر؟

2024.04.28 | 14:45 دمشق

آخر تحديث: 28.04.2024 | 14:55 دمشق

7
دورات تعليمية في سوريا (فيس بوك)
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

اعتبرت وزارة التربية في حكومة النظام السوري، أن الدروس الخصوصية وملخصات الكتب التي يعتمد عليها الطلاب مع اقتراب موسم الامتحانات، مخالفة للقانون وتستوجب الملاحقة.

وقالت مصادر في وزارة التربية، لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، إنّ "المناهج المدرسية لها حقوق ملكية فكرية، وأي شكوى حول وجود نوط تباع في المكتبات يمكن أن يلاحق صاحبها قانونياً".

ولفتت إلى أن "الدورات المكثفة تجارية، ولا يوجد بالقانون ترخيص لها، حيث تغرم الضابطة العدلية من يقوم بها".

من جهتها، ترى مصادر أخرى أن "الواقع فرض نفسه، وباتت الدروس الخصوصية والمعاهد ظاهرة واقعية، كما أنها أصبحت موسماً للتجارة لدى المدرسين، إذ تصل أجورهم الشهرية إلى الملايين".

وتهرّب مصدر في وزارة التربية التابعة لحكومة النظام، من سؤال عما إن كانت ستتم قوننة هذا النوع من التعليم والاعتراف به كواقع لا مفر منه، معتبراً أن الأيام المقبلة كفيلة بأن تحدد ذلك.

وأشار إلى أن كثيراً من المدارس مخالفة للتعليمات الإدارية، إذ إن الوزارة تطلب من المدارس الخاصة وعبر قرار لها، وضع الأجور في لوحة الإعلان بشكل واضح وإعلام الأهالي قبل التسجيل بالقسط الكامل ومنحهم إيصالات نظامية بالمبالغ المدفوعة، وفي حال تجاوزت إدارة المدرسة القسط المحدّد من وزارة التربية تُتخذ بحقها العقوبات.

أجور الدروس الخصوصية

وبحسب المصدر، وصل متوسط أجرة ساعة الدروس الخصوصية، لمواد البكالوريا (العلمي والأدبي) إلى 50 ألف ليرة سورية وأكثر، ويصل إلى 80 ألف ليرة فأكثر في جرمانا.

وكذلك وصل سعر مكثفة مادة الرياضيات للبكالوريا في أحد معاهد دمشق إلى يقارب الـ 900 ألف ليرة.

وقالت "ثناء"، وهي مدرّسة دروس خاصة لمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء، إنّ الدروس الخصوصية باتت ضرورة ذات حدين، وهي مستنفدة لميزانية الأسرة خاصة لطلبة الشهادات، حيث يتم اللجوء إليها لضعف دور كثير من المدارس، وبالتالي تحسين وضع المعلم المعيشي من خلالها.

وتعتقد المدرّسة أن الجميع حالياً يشجع هذه الظاهرة، وهناك من يلجأ إليها حتى ولو كان أبناؤه في أرقى المدارس الخاصة، إذ تتباين أجور الساعات والجلسات الخاصة تبعاً للمناطق السكانية، والشرائح المجتمعية وتصنيفها.

خطط للحد من الدروس الخصوصية

وكان مدير التعليم في وزارة التربية بحكومة النظام راغب الجدي، قد ذكر أن الوزارة تخطط للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية ومحاربتها، بسبب "أضرارها على المدرسين والمعلمين، حيث يرى بعضهم المعلم تاجراً".

وقال الجدي إن الدروس الخصوصية لها "أضرار على الطالب، فبالرغم من تلقيه جلسة تعليمية خاصة به أو مع بعض رفاقه إلا أنها تفتقر إلى الحوار والنقاش البناء".

كما انتقد الجدي الجلسات الامتحانية التي تقوم بها المعاهد قبل الامتحانات، قائلاً إنها عبارة عن "وجبات جاهزة تقدم للطلاب، بمعنى أن الطالب يحصل على إجابات وحلول جاهزة من المدرس، وليس له أي جهد في ذلك وهذا الأمر يتعارض مع طرائق وأساليب التدريس الحديثة".