البث المباشر
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن "وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أوضح أن واشنطن لم ترفع عقوباتها عن نظام الأسد"، وذلك تعليقاً على قرار الإمارات العربية المتحدة بناء مشروع محطة طاقة شمسية في ريف دمشق.
ونقلت قناة "الحرة" الأميركية عن المتحدث، من دون أن تذكر اسمه، قوله إن الوزير بلينكن "أكد أننا لم نرفع العقوبات عن سوريا، ولم نغير موقفنا إزاء معارضة إعادة إعمارها إلى حين تحقيق تقدم لا عودة عنه تجاه حل سياسي نعتبره ضرورياً وحيوياً".
وأضاف المتحدث أنه "في حين أن المساعدات الإنسانية إلى سوريا مستثناة من العقوبات، إلا أن استثمارات أخرى عديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ليست مستثناة".
وكانت وكالة أنباء النظام "سانا" أعلنت، أول أمس الخميس، أن وزارة الكهرباء وقعت مع تجمع شركات إماراتية اتفاقية تعاون لإنشاء محطة توليد كهروضوئية في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق، وذلك عقب زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى دمشق ولقائه رئيس النظام، بشار الأسد.
وأمس الجمعة، أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية على أن "موافقة واشنطن على استثناء أنبوب خط الغاز العربي عبر سوريا نحو لبنان من عقوبات قانون قيصر، ليست رسالة تشجيع للتطبيع مع الأسد"، مشدداً على أن واشنطن "لن تدعم جهود التطبيع أو تأهيل بشار الأسد الديكتاتور الوحشي"، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
وشدد المتحدث على أن الإدارة الأميركية "لن تطبع مع نظام الأسد، ولن ترفع مستوى العلاقات مع نظام الأسد"، مضيفاً أن "هذه رسالة ناقشناها مع شركائنا في المنطقة، بما في ذلك الإمارات أيضاً، وأوضحنا لهم موقفنا".
يشار إلى أن واشنطن فرضت، في حزيران من العام 2020، عقوبات على نظام الأسد، بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين"، وهو قانون يفرض عقوبات قاسية على شخصيات وكيانات نافذة في نظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران.
كما يفرض القانون أيضاً عقوبات على كل من يتعامل مع النظام اقتصادياً أو عسكرياً من شخصيات أو شركات أو كيانات أو مؤسسات في جميع أرجاء العالم، لإعادة الإعمار، كجزء من جهود واشنطن لتشجيع الوصول إلى حل سياسي في سوريا، ومحاسبة نظام الأسد عن انتهاكات حقوق الإنسان.
