البث المباشر
ملخص
- الحكومة السويدية تعلن نيتها فرض إجراءات لترحيل طالبي اللجوء الذين يقومون بسلوكيات تهدد القيم السويدية.
- وزيرة الهجرة تشدد على ضرورة التزام الأفراد بالمعايير الأساسية والحياة بنزاهة.
- المراجعة المقترحة تتضمن فحص إمكانية إلغاء تصاريح الإقامة في حال وجود سلوك يهدد القيم السويدية، وسحب الجنسية في بعض الحالات.
- السلوكيات الضارة تشمل الإدمان، الاحتيال لتلقي المنافع، العيش غير النزيه، التورط في جرائم العصابات أو العنف.
- الأحزاب المعارضة تعارض المساعي وتحذر من خلق دولة عنصرية.
أعلنت الحكومة السويدية عن سعيها لفرض إجراءات تتيح ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يقومون بسلوكيات "تهدد قيماً سويدية أساسية".
وفي مؤتمر صحفي لوزراء في الحكومة وقياديين في حزب "ديمقراطيو السويد"، قالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن "أحد الشروط الأساسية لاندماج ناجح هو التزام الأشخاص الذين يرغبون في العيش في السويد بالمعايير الأساسية، وأن يعيشوا بنزاهة وأن يحسنوا التصرف"، وفق ما نقل موقع "مهاجر نيوز".
من جهتها، قالت وزيرة المساواة الجندرية، باولينا براندبرغ، إن الحكومة "ستجري مراجعة للتشريعات السويدية لتبيان مدى وجود أسس معينة لإلغاء تصاريح إقامة".
وذكرت براندبرغ بعض الأمثلة على ما سمته "أوجه قصور في أنماط الحياة"، بما في ذلك "الاحتيال لتلقي المنافع، والاستدانة، والعيش غير النزيه، وتعاطي المخدرات، والارتباط بشبكات إجرامية أو عنفية ومنظمات متطرفة، بما يهدد قيماً سويدية أساسية".
وأشارت الوزيرة السويدية إلى أن "المراجعة ستتضمن النظر فيما إذا كان من الممكن أو الملائم أن تشمل تصريحات تنطوي على تهديد خطير لقيم السويد الأساسية"، مضيفة أنه "إذا كنت تتمنى غير هذه القيم الديمقراطية، أو كنت تعمل بشكل نشط ضد ما تمثله السويد، فليس هنا المكان الذي يفترض أن تعيش فيه".
من جهته، ذكر المتحدث في ملف الهجرة في حزب "ديمقراطيو السويد"، وهو حزب يميني قومي متطرف وثاني أكبر الأحزاب في البلاد، لودفيغ أسبلينغ، أن "مبدأً أساسياً لقانون الهجرة السويدي ينص على أن المواطنين السويديين لهم الحق غير المشروط في الإقامة في السويد".
ما هي السلوكيات التي "تهدد القيم الأساسية" في السويد؟
وعن السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع السويدي، قال المركز السويدي للمعلومات إن من هذه السلوكيات:
- الإدمان.
- الإساءة للقيم السويدية.
- التصريحات التي قد تهدد الديمقراطية والنظام العام.
- الاحتيال على المساعدات الاجتماعية.
- إساءة استخدام أنظمة الرعاية الاجتماعية، والديون المستحقة للجهات الرسمية.
- الارتباط والمشاركة في جرائم العصابات أو أنشطة إرهابية.
وكانت الحكومة السويدية طلبت من القاضي السابق، روبرت شوت، إجراء مراجعة التشريعات، ومن المفترض أن يقدم تقريراً بشأنها بحلول منتصف كانون الثاني من العام 2025، وفق "مهاجر نيوز".
وفي تصريح للإذاعة العامة السويدية، أعلن وزير العدل، غونار سترومر، عن فتح تحقيق في توسيع الصلاحيات فيما يتصل بسحب الجنسية، وفي بعض الحالات من شأن سحب الجنسية السويدية من أحدهم أن يجعله عديم الجنسية.
وأشار وزير العدل السويدي إلى أنه "لا اعتراض لي شخصياً على ذلك، لكنه جزء من المراجعة، وسنرى ما ستخلص إليه".
"دولة عنصرية"
وفي مقابل ذلك، انتقدت أحزاب المعارضة مساعي الحكومة، وقالت رئيسة حزب "البيئة"، مارتا ستينيفي، إنه "إذا لم يكن للأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة دائمة الحقوق نفسها في التعبير عن انتقادات لسلطاتنا والدولة مثل أولئك الذين ولدوا هنا، فسيكون لدينا دولة عنصرية هنا في السويد".
يشار إلى أن حكومة الأقلية اليمنية بقيادة رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، تولت السلطة قبل عام، بدعم من حزب "ديموقراطيو السويد" اليميني المتطرف، على خلفية تعهّد بالتشدد في ملفي الهجرة والجرائم.
وتستقبل السويد أعداداً كبيرة من المهاجرين منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصاً من بلدان شهدت نزاعات، بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
