أفاد رئيس الوزراء اللبناني المُكّلف سعد الحريري، اليوم السبت، بأنّه لن يُشكّل حكومة كما يريدها الرئيس ميشال عون، ولا غيره.
وأوضح "الحريري" - خلال جلسة برلمانية لـ مناقشة رسالة "عون" بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية - أنّه "لن يُشكّل الحكومة كما يريدها فريق الرئيس عون، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه".
وتابع: "لن أُشكّل الحكومة إلّا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدّد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم".
ووجّه "الحريري" اتهاماً إلى "عون" قائلاً إنّه "يمتلك باعاً طويلاً في التعطيل"، مردفاً "في الشكل، نحن أمام رئيس يمارس حقاً دستورياً في توجيه رسالة للبرلمان، لكن في الحقيقة، نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب: سميتم رئيساً للحكومة، أنا لا أريده، ولن أسمح له بتشكيل حكومة، تفضلوا وخلصوني منه".
وختم الحريري كلمته بدعوة "عون" وفريقه السياسي إلى "الكف (خلال السنة الأخيرة المتبقية من فترة رئاسة الجمهورية) عن محاربة طواحين الهواء".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد اتهم سعد الحريري - في رسالة بعثها للبرلمان بحضور "الحريري" - بأنّه "عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ البلاد مِن أزمتها المالية".
"حزب الله" يدعو الأطراف في لبنان لتقديم تنازلات
شدّد رئيس كتلة "حزب الله" النيابية محمد رعد - خلال الجلسة برلمانية - اليوم، على أن الاتفاق هو المدخل الضروري واللازم لتشكيل الحكومة اللبنانية.
ودعا "رعد" الجميع إلى وجوب الإسراع بتشكيل حكومةٍ، اليوم قبل الغد، قائلاً "دعونا لا نضيع مزيداً مِن الوقت، ولنتبادل التنازلات لحساب بلدنا ونتصرف بواقعية ومسؤولية".
واعتبر "رعد" أن "الاتفاق بين الرئيس المُكّلف بتشكيل الحكومة ورئيس الجمهورية هو أصل يصدر عنه مرسوم تشكيل الحكومة، وتوقيعهما على مرسوم التشكيل معاً، هو فرع لذلك الأصل".
وكُلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، أواخر العام المنصرم 2020، لكنّه لم يتمكّن مِن الوصول إلى اتفاقات تؤدي إلى إنجاز تشكيلة حكومية ترضي جميع الأطراف، ما دفع "عون" - المُنتخب رئيساً للبنان منذ 31 من تشرين الأول 2016 وتنتهي ولايته في 2022 - إلى تخيير "الحريري" بين تشكيل حكومته فوراً أو إفساح المجال أمام الآخرين لتولي المهمة المُكلّف بها، منذ 22 من تشرين الأول الماضي.
ونتيجة خلافات بين "عون" و"الحريري" يعجز لبنان عن تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في، 10 من آب 2020، أي بعد 6 أيام من انفجار كارثي ضرب مرفأ العاصمة بيروت.
يشار إلى أنّ لبنان منذ أكثر مِن عام، يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وانفجار كارثي في مرفأ بيروت، فضلاً عن احتجاجات شعبية تُندّد بتردّي الأوضاع المعيشية واستمرار تدهور سعر صرف العملة المحليّة.