البث المباشر
أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة دريسدن بولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا، حكماً إضافياً بالسجن على لاجئ سوري متهم بارتكاب جرائم متعددة منها (محاولة اغتصاب وسرقة وتهديد وضرب)، وهو ثالث حكم يصدر بحقه خلال 7 سنوات.
وقالت صحيفة (بيلد) الألمانية إن "الشاب السوري (محمود.أ) البالغ من العمر 27 عاماً جاء إلى ألمانيا عام 2015، ومُنح صفة لاجئ، وبعد عام واحد فقط، حاول اغتصاب امرأة التقى بها في ديسكو بمدينة دريسدن، حيث أقدم على خنق المرأة ودفعها على الأرض في موقف للحافلات وأسقط بنطاله، لكن المارة تدخلوا في اللحظة الأخيرة".
وأضافت "وبعد أربعة أشهر فقط، اعتدى على المرأة التالية وسحبها إلى أحد الأروقة وضربها حتى فقدت الوعي، ومرة أخرى تدخل المارة في اللحظة الأخيرة، وحكم عليه في كانون الثاني 2017 بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن هذه الجريمة، وقضى هذه المدة حتى آخر يوم".
وأشارت إلى أن السلطات ألغت حقه في اللجوء وأصدرت قراراً بترحيله، لكنه لم يُنفذ، باعتبار لا يوجد ترحيل للأشخاص من ألمانيا إلى سوريا، لذلك حصل على إقامة متسامحة (وهي إقامة عدم ترحيل أو ما تسمى دولدونغ).
ارتكب عشر جرائم وأُدين للمرة الثالثة
ووفقاً للصحيفة "في كانون الثاني 2020 آُطلق سراحه، وبين عامي 2020 و2022 ارتكب المتهم عشر جرائم أخرى، منها (التهديد، والسرقة، وتزوير بطاقات المفوضية الأوروبية، والسطو)، وحُكم عليه في عام 2023 مرة أخرى بالسجن لمدة عامين وشهرين".
وخلال فترة وجوده بالسجن، اكتشفت السلطات ارتكابه لجريمة سرقة في آب 2022، وذلك عن طريق الحمض النووي الخاص به، حيث أقدم حينها على مهاجمة سائح مسن يبلغ من العمر 82 عاماً، جاء من مدينة هامبورغ إلى دريسدن، وكان قد دفعه على الأرض وسرق حقيبته".
واعترف المتهم يوم الإثنين من خلال محاميه في محكمة دريسدن الجزئية بالجريمة المنسوبة إليه، وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر أخرى، وسيبقى بالسجن حتى حزيران 2025.
وقال القاضي إن "المتهم مجرم ذو سجل إجرامي حافل ومدان سابقاً، واختار شخصاً مسناً كضحية له، وهو لا يتأثر حتى بعقوبة السجن لعدة سنوات، ولا يبرر تسامحه سوى العقبات التي تحول دون ترحيله".
الجرائم والعنف في بلدان اللجوء
ويعاني كثير من اللاجئين السوريين في بلاد اللجوء من أزمات واضطرابات نفسية بسبب الصراع الدائر في بلادهم، والتحديات التي يواجهونها في بلدان اللجوء، مثل صعوبة التكيف مع ثقافات أجنبية والتحدث بلغات جديدة، وصعوبة الحصول على فرص عمل.
وتشير دراسة أجرتها جامعة أوكسفورد عام 2015 إلى أن اللاجئين الذين يعانون من اضطرابات نفسية يميلون إلى ارتكاب جرائم أكثر من غيرهم. وبحسب الدراسة، لا يمكن إلقاء اللوم على جميع اللاجئين في ارتفاع معدلات الجريمة ببلاد اللجوء، وإنما يتعلق هذا بالأفراد المحددين فقط.
