البث المباشر
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم أن وزارته لم تحدد بعد الشرائح التي ستستبعدهم من الدعم.
وقال سالم في منشور عبر صفحته في فيس بوك مساء أمس السبت إن "ما يتم تداوله من شرائح يقال إنها ستحذف من الدعم هو مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم".
وأضاف "في كل الأحوال، يمكن القول بشكل عام إن القادر على تسديد مبلغ 50 أو 75 ألف ليرة سورية لوجبة طعام واحدة في مطعم، لا يستحقّ الدعم، ولا يجوز دعمه على سبيل المثال".
وأوضح أن الموظف أو العاطل عن العمل أو من دخله ضعيف، هو الأحق بالدعم وزيادة المواد المدعومة. مبيناً أن "هناك أكثر من 5 تريليونات ليرة من الموازنة مخصصة للدعم"، معتبراً أن "هذه الأموال لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين".
وفي منتصف الشهر الحالي قال رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس إن "تخفيف الدعم ضمن شرائح معينة سوف يتم تطبيقه مع بداية العام المقبل وسوف يتم إبعاد حوالي ربع السوريين إلى خارج الدعم".
تقليص أعداد المستفيدين من الدعم
وكان عمرو سالم توقع بداية الشهر الجاري استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم قبل نهاية العام، مما يعني عدم قدرتهم على الحصول على المواد الاستهلاكية عبر البطاقة الذكية وبالأسعار المدعمة.
وقال سالم خلال مؤتمر صحفي إن "الشرائح المستبعدة من الدعم ستضم تجار الدرجة الأولى والثانية والممتازة، والمساهمين الكبار والمتوسطين، وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف".
وتأتي تصريحات حكومة النظام بالتزامن مع رفع أسعار المواد والسلع الأساسية كالمازوت والبنزين والغاز بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والاتصالات، وسط تلميحات من بعض المسؤولين وحديث وسائل الإعلام الموالية عن زيادة رواتب مرتقبة.
