البث المباشر
اشتكى عدد من الفلاحين المتضررين من تأخر النظام السوري في صرف التعويضات المقررة لهم، معتبرين أن هذا التأخر بمنزلة عدم الدفع.
وقال فلاحون لصحيفة "البعث" الموالية للنظام، إن التأخر في صرف التعويضات يتسبّب في زيادة الأعباء عليهم من حيث ارتفاع أسعار المستلزمات وفوات المدة، وبالتالي تأخرهم في استدراك ومعاودة العملية الزراعية.
وأضافوا أن القيمة التعويضية المحدّدة من صندوق التخفيف من آثار الجفاف لاتزال زهيدة مقارنة مع الخسارة الحاصلة، لأن أسس حساب الضرر والتعويض لا تسمح بصرف إلا ما نسبته مابين ٥ إلى ١٠٪ من الكلفة الإنتاجية وليس على القيمة التسويقية للمحصول كحساب اقتصادي، وهذه -بحسب رأيهم- لا تغطي إلا جزءاً من الضرر والخسارة.
وقال رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية، أديب محفوض، إن الإسراع في صرف التعويضات ينعكس إيجاباً وبشكل أفضل على الفلاحين وأعمالهم.
الشكاوي بالجملة
ويتخوّف الفلاحون من التأخر بصرفها أكثر، في ظل الارتفاع المتلاحق في الأسعار وتكاليف المستلزمات الإنتاجية، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان هذه التعويضات قيمتها.
وكان مجلس محافظة اللاذقية، رفع توصية بخصوص تعويض الفلاحين عن الأضرار الناتجة من العاصفة الأخيرة، ومجمل آثار وأضرار العواصف المطرية والأحوال الجوية، ولكن دون أي استجابة حتى الآن.
ومشكلة التعويض لا تقتصر فقط على المزارعين في اللاذقية بل أيضاً في كل المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري وتضررت فيها المحاصيل الزراعية بفعل العواصف المطرية التي ضربت البلاد مؤخراً.
وفي وقت سابق اليوم اشتكى مزارع في محافظة حماة من تضرر 42 بيتا بلاستيكياً، نتيجة السيول الجارفة من جراء الأمطار والرياح الشديدة، دون اكتراث الجهات المعنية للأمر وغياب التعويضات عن الخسائر المقدرة بالملايين.
