البث المباشر
يستعد البرلمان العراقي، اليوم السبت، لعقد جلسة مقررة لانتخاب رئيس للبلاد، وهي المرة الثانية للبرلمان في ظل دعوات إلى مقاطعة تهدد بإفشال عملية الانتخاب.
ويوجد أربعون مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب "الاتحاد الوطني" الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب "الديموقراطي الكردستاني". ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيساً للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو الأميركي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليدياً إلى الأكراد، في حين يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب. ويتولى الاتحاد "الوطني الكردستاني" تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب "الديموقراطي الكردستاني" رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 شباط الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائباً من 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثّل أحزاباً شيعية بارزة، مثل كتلة "دولة القانون" التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، و"تحالف الفتح"، المظلّة التي ينضوي تحتها "الحشد الشعبي" الموالي لإيران.
وتوجد مخاوف من تكرار سيناريو الجلسة السابقة نفسه، مع استمرار الانقسام الشديد بين الأطراف الشيعية.
ويدفع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى عقد الجلسة. وهو شكّل تحالفاً برلمانياً من 155 نائباً مع الحزب "الديموقراطي الكردستاني" وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب من أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويؤكد الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، وهو يأمل في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يتيح لمختلف القوى السياسية النافذة المشاركة في السلطة. وبذلك، يضع الصدر خارج حساباته قوى وازنة على الساحة السياسية، خصوصا الإطار التنسيقي.
في المقابل، يدعو الإطار التنسيقي الذي يملك تحالفاً بأكثر من مئة نائب، إلى المقاطعة.
وأعلن الأربعاء تحالف "إنقاذ وطن" الذي يقوده الصدر دعمه الواضح للمرشح ريبر أحمد للرئاسة، ولجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.
ودعا الصدر النواب المستقلين إلى المشاركة والتصويت.
في الأثناء، أكدت مصادر برلمانية لفرانس برس أن نحو 131 نائباً قد يقاطعون الجلسة، ما يعني عدم تحقق النصاب اللازم، وإرجاء جديداً للانتخابات البرلمانية.
ويهدّد ذلك بإطالة أمد الأزمة، وقد يؤدي إلى حلّ البرلمان وانتخابات تشريعية جديدة.
