البث المباشر
اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس، مشروع قرار يعارض التطبيع مع نظام الأسد قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي.
ويعرب القرار عن القلق بشأن عدم إحراز أي تقدم في جهود الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بسبب موقف النظام.
ويؤكد القرار عدم وجود مصداقية للانتخابات الرئاسية للنظام، ويدعم المطالب الديمقراطية للشعب السوري ووحدة بلاده وسيادتها ووحدة أراضيها.
ويدعو اإلى توسيع العقوبات على نظام الأسد ليشمل المسؤولين الروس والإيرانيين.
كما يدين انتهاكات النظام لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويقول إن روسيا وإيران وتركيا أيضا لديها انتهاكات في سوريا. بحسب وكالة الأناضول.
ويدعو القرار روسيا وإيران وميليشيا حزب الله إلى سحب قواتها من سوريا، ويعرب عن أسفه لتقديم روسيا وإيران الدعم للنظام في قمع الشعب المدني.
كما يدعو تركيا لسحب جنودها من شمالي سوريا، ويشير القرار إلى أن روسيا مهدت الطريق لمقتل 6 آلاف و 900 شخص بينهم ألفا طفل، ويدين بشدة الهجمات الجوية.
ويطالب البرلمان الأوروبي النظام بإطلاق سراح نحو 130 ألف معتقل سياسي والسماح بعبور المساعدات الإنسانية.
ويشيد القرار بدول الجوار السوري تركيا ولبنان والأردن والعراق ومساندتها وتقديمها المساعدة للسوريين، ويطالب دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة تمويل برامج المساعدة الإنسانية في تلك الدول.
كما يطلب القرار من الدول الأوروبية زيادة الجهود في محاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، ويؤكد أن 90 في المئة من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، مشددا على أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية أولوية الاتحاد الأوروبي.
وأكد النواب الأوروبيون عدم وجود حل عسكري للملف السوري، وأعربوا عن قلقهم بشأن الأزمة الإنسانية في سوريا، داعين إلى تأسيس آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة، وفق القرار.
وأوضحوا أن تنظيم الدولة ما يزال نشطا في المنطقة، وعبروا عن دعمهم للتحالف الدولي في الحرب على التنظيم.
ووصف النواب قوات سوريا الديمقراطية بـ "الشريك" الذي قدم إسهامات كبيرة في الحرب على تنظيم الدولة.
وأشار النواب الأوروبيون إلى أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية لأن بلادهم ليست آمنة، ويجب ألا يتغير وضع الحماية الممنوحة للسوريين، كما يجب إعادة أطفال المواطنين الأوروبيين في سوريا.
