البث المباشر
نفى المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، تصريحات الوزير طارق الملا بأن بلاده تسعى للحصول على تصريح من الولايات المتحدة لتوريد الغاز إلى لبنان عبر سوريا، مشيراً إلى أن هذا الأمر من اختصاص الجانب اللبناني.
وأكد عبد العزيز أن مصر "لم تطلب ضمانات من واشنطن للإعفاء من عقوبات قانون قيصر عند بدء توريد الغاز إلى لبنان"، مشيراً إلى أن لبنان هو من يتحاور مع الإدارة الأميركية في هذا الشأن، وفق ما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأوضح عبد العزيز أن مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا "يخص عدداً من الدول والمنظمات، بينهم سوريا والبنك الدولي والضمانة الأميركية الخاصة بقانون قيصر".
وأضاف المسؤول المصري أن "كل دولة تعمل من جانبها لإنهاء هذه الإجراءات، ونحن من جانبنا جاهزون لمد الغاز، لأننا نصدر للأردن بالفعل، ويبقى الجزء الخاص بسوريا ومراجعة خط الغاز بها، وهو جزء تقوم به سوريا، وهناك جزء خاص بالبنك الدولي لأنه من سيتحمل التمويل، ولبنان يتحدث مع البنك الدولي".
وفيما يتعلق بضمان الإعفاء من "قانون قيصر" قال عبد العزيز إن لبنان "يعمل في هذا الاتجاه، ومصر ستبدأ في ضخ الغاز بمجرد أن تستوفى كل الأوراق والإجراءات".
وأول أمس الثلاثاء، نقل موقع "المونيتور" الأميركي عن وزير البترول المصري، طارق الملا، قوله إن بلاده "ما زالت تسعى للحصول على تصريح مناسب من الولايات المتحدة لتتمكن من إمداد لبنان بالغاز الطبيعي، دون تعريض نفسها للعقوبات".
وأضاف أنه "لا نريد أن نجد أنفسنا نساعد إخواننا في لبنان ولكننا نُعاقب في الوقت نفسه، لذلك نحن بحاجة للتأكد من أننا سنحصل على التصريح المناسب".
وفي تشرين الأول الماضي، توصل لبنان والأردن والنظام السوري، إلى الصيغة النهائية لعقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، وأعلن وزراء الطاقة بالدول الثلاث جاهزية الشبكة الأردنية لنقل الكهرباء.
وكانت العاصمة عمّان شهدت في أيلول الماضي اجتماعاً بين وزراء الطاقة في الأردن ومصر ولبنان، بالإضافة إلى وزير الطاقة في حكومة النظام، للاتفاق على إعادة إحياء خط الغاز العربي لنقل الغاز والكهرباء المتوقف منذ عام 2012.
ويرتبط الأردن وسوريا كهربائياً من خلال خط أُنشأ في العام 2001، إلا أنه خارج الخدمة منذ منتصف العام 2012 لأسباب فنية، في حين ترتبط سوريا ولبنان كهربائياً من خلال عدة خطوط ربط.
