البث المباشر
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن هناك ثلاثة مكونات رئيسية لبرنامج الاقتصاد، وهي إرساء الانضباط المالي، و تشديد السياسة النقدية تدريجياً لخفض التضخم، وإجراء الإصلاحات الهيكلية.
وأشار وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في تغريدة على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن هناك ثلاثة مكونات رئيسية لبرنامج الاقتصاد.
المكونات الرئيسية الثلاث لبرنامج الاقتصاد
وتتلخص المكونات الثلاثة بحسب شيمشك في إعادة إرساء الانضباط المالي، أي خفض عجز الميزانية إلى مستوى متوافق مع معايير "ماستريخت" باستثناء التأثيرات الزلزالية.
وتحدد معايير "ماستريخت" أو معايير "التقارب الأوروبية" الشروط اللازمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي، في حين تحدد معايير "كوبنهاغن" مبادئ العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد شيمشك على ضرورة تشديد السياسة النقدية تدريجياً وتنسيقها مع هدف خفض التضخم في المدى المتوسط، واعتماد سياسة الإيرادات المتوافقة مع هدف الاستقرار في معدل التضخم، إلى جانب إجراء الإصلاحات الهيكلية التي ستجعل الاستقرار المالي الكلي وجميع المكتسبات الأخرى مستدامة.
ويتابع المراقبون في السوق التطورات المستقبلية وتأثيرها على الاقتصاد التركي مع استمرار انخفاض قيمة الليرة التركية، إذ من المتوقع أن تستمر الحكومة التركية في اتخاذ إجراءات قوية لضبط التضخم وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية.
