البث المباشر
يشتكي موظفون في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، من أساليب الضغط التي تمارس عليهم من قبل كوادر حزب الاتحاد الديمقراطي، لإجبارهم على الخروج في الفعاليات والمسيرات والاحتجاجات التي تخدم أهداف الحزب السياسية والاجتماعية .
وأفاد مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا بأن عقوبات مالية وأخرى إدارية طالت 130 موظفا وموظفة خلال الأيام الأولى من شهر نيسان لعدم مشاركتهم في مسيرات وفعاليات تندد باعتقال عبد الله أوجلان من قبل الحكومة التركية وأيضا احتجاجات ضد ما سمّوه "الاحتلال التركي".
وأوضح المصدر أن "العقوبات شملت خصم مبلغ 20 ألف ليرة سورية، من الراتب عن كل فعالية لم يشارك فيها الموظف إضافة إلى حرمانه من إجازاته المستحقة له خلال الشهرين اللذين يليان الشهر المعنيّ بالعقوبة".
وذكر "مصطفى الناشف" أحد معلمي مدينة الرقة"نحن نعيش إذلالا غير مسبوق تحت مسمى الديمقراطية الزائفة، فالفعاليات التي يتم إطلاقها من قبل قسد تحت مسمى محاربة تركيا أو نصرة أوجلان، يتوجب علينا إكراهاً حضورها وضمن آلية تفقد للغائبين وتحت طائلة الخصم المالي من الراتب والعقوبات الإدارية لمن لا يحضر" .
وأشار مصدر خاص من الإدارة الذاتية لموقع تلفزيون سوريا إلى "أن قانون العقوبات المالية والإدارية بحق الموظفين الذين لا يحضرون الفعاليات التي تشرف عليها الإدارة الذاتية أو قوات سوريا الديمقراطية، بدأ العمل به منذ العام 2019 وتسبب بالضرر لمئات الموظفين، حيث أجبروا على حضور مظاهرات واحتجاجات قبيل سيطرة الجيش الوطني بدعم تركي على رأس العين وتل أبيض كما أجبروا على مظاهرات أمام القاعدة الروسية في عين عيسى شمالي الرقة، حيث تتكرر هذه الفعاليات بشكل مستمر، وكان آخرها ذكرى ميلاد أوجلان ومسيرة ضد تركيا بمدينة الرقة".
وتقول "ندى الربيضي" من موظفات لجنة الاقتصاد بالإدارة الذاتية: "تقدمنا بنقد لمجلس الرقة المدني وطالبنا باحترام الموظفين فيما يتعلق بحرية حضورهم للفعاليات السياسية والثورية، وأن هذا جزء من الديمقراطية التي تنادي بها الإدارة الذاتية، فكان الرد قاسيا حيث رفضت ليلى مصطفى رفضا قاطعا هذه المطالب، مبينة أن رفض المشاركة في الفعالية يؤكد أن الموظف ليس جزءا من المنظومة الإدارية أو السياسية التي نعيش ضمنها وبالتالي عدم وجوده أفضل ".
وتحذو قوات سوريا الديمقراطية حذو قوات النظام في سياسة الإكراه المالي والإداري ضد الموظفين الذين لا يشاركون في الفعاليات والمهرجانات السياسية التي تخدم سياسات حزب الاتحاد الديمقراطي.
