icon
التغطية الحية

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين

2021.06.20 | 11:25 دمشق

08429682.jpg
احتجاجات في لبنان بسبب الأزمة المعيشية والمالية (وكالات)
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مباشرة على المسؤولين اللبنانيين، إن "لم يتحركوا لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي".

منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قال بعد لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنّ "على القيادات السياسية في لبنان تشكيل حكومة، والقيام بإصلاحات على الفور".

ولم تتفق الأطراف السياسية في لبنان على تشكيل مجلس وزراء جديد، منذ استقالة الحكومة عقب الانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من آب العام الماضي.

ويواجه لبنان أزمة وصفها صندوق النقد الدولي بأسوأ أزمة على مستوى العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

وفي أحدث تحذير من مؤسسة مالية عالمية، كشف تقرير "المرصد الاقتصادي اللبناني" لربيع 2021 الصادر عن البنك الدولي، نهاية أيار الماضي ، خطورة الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني وأن الأزمة التي تضرب لبنان "ربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن التاسع عشر".

رسالة صارمة

وكالة "فرانس برس" قالت إن بويل قال بعد لقائه الرئيس عون إنه "يحمل رسالة صارمة من الاتحاد الأوروبي إلى جميع المسؤولين السياسيين اللبنانيين".

وشدّد بوريل على أنّ "الأزمة التي يواجهها لبنان هي أزمة داخلية، ذاتية، ليست آتية من الخارج أو من عوامل خارجية".

وقال: "يجب أن تتحمل القيادة اللبنانية مسؤوليتها، يجب تشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية فوراً".

وأعلن بوريل أن الاتحاد الأوروبي كان ينوي مساعدة لبنان على القيام بإصلاحات، لكن فقط بعد إبرام الطرف اللبناني اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي.

وقال إن اتفاقاً عاجلاً مع صندوق النقد الدولي، "سينقذ البلاد من انهيار اقتصادي، وليس هناك وقت لإهداره". وتوجّه إلى اللبنانيين في المؤتمر الصحفي في القصر الجمهوري قائلاً "أنتم على حافة انهيار اقتصادي".

وألمح إلى أنه في حال وجود "المزيد من العراقيل أمام الحلول"، على الاتحاد الاوروبي "التفكير في مسارات عمل أخرى، وفق ما اقترح بعض الدول الأعضاء".

وقال بوريل إنّ "مجلس الاتحاد الأوروبي يدرج خيارات أخرى بما في ذلك العقوبات الموجّهة". وأضاف "نفضل عدم السير في هذا الطريق. لكن الأمر في أيدي القيادات اللبنانية."

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أعلن في نيسان الماضي، عن محادثات بين بلاده وشركاء في الاتحاد الأوروبي، حول السبيل إلى زيادة الضغوط على لبنانيين "يعرقلون طريق الخروج من الأزمة".

وذلك بعد أن منعت فرنسا بعض المسؤولين اللبنانيين من الدخول إلى أراضيها، بزعم أنهم مسؤولون عن الأزمة السياسية في لبنان.

ولم يذكر بوريل من هم المسؤولون المتهمون بعرقلة تشكيل الحكومة أو الذين قد تطولهم العقوبات.

كما لم يصدر أي تعليق مباشر على موضوع العقوبات، من جانب الأطراف اللبنانية المعنية بتشكيل الحكومة.

وذكر موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس اللبناني، ميشال عون قال خلال لقائه بوريل إن "الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة بعد تذليل العقبات الداخلية والخارجية التي توضع أمام عملية التشكيل".

وأعلن عون أنّ لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل حكومة جديدة "تنطلق من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المنبثقة وتستند إلى أسس الوفاق الوطني".

وذكرت وسائل إعلامية محلية أنّ بوريل التقى رئيس مجلس النواب، نبيه بري الذي قدّم خلال اللقاء مبادرته لتجاوز الأزمة الحكومية، مؤكداً أن العقبات هي "محض داخلية".

كما التقى بوريل رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب الذي أكّد أنّ "مفتاح الحل للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية يكمن في تشكيل حكومة جديدة تستأنف التفاوض الذي كانت بدأته الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي وعلى قاعدة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة بعد تحديثها".

وذكر حساب الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، سعد الحريري أنّ الأخير استقبل جوزيف بوريل على رأس وفد. وأنّ الطرفين ناقشا آخر المستجدات السياسية والعلاقة بين لبنان والاتحاد الأوروبي.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويعاني سكانه من انقطاع الدواء ومادة الوقود. ويتوقع البنك الدولي دخول أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر في نهاية عام 2021.