البث المباشر
طالب الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات وأعمال العنف خلال المظاهرات التي يشهدها السودان، مشدداً على ضرورة محاسبة الجناة.
وقالت البعثة الأوروبية في الخرطوم، عبر حسابها في "تويتر"، إن الاتحاد الأوروبي "يكرر التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
ودعت البعثة إلى "محاسبة الجناة المسؤولين عن الوفيات وأعمال العنف"، مشددة على "ضرورة أن تتوقف الهجمات على المستشفيات وأن يتوقف احتجاز الناشطين والصحفيين، وانقطاع الاتصالات في أرجاء السودان".
يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف ، ويدعو إلى محاسبة الجناة.
— European Union In Sudan (@EU_SUDAN) January 6, 2022
كما يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع الاتصالات.
وأمس الخميس، أعلنت الشرطة السودانية إصابة العشرات من أفرادها في تظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم، ومقتل مواطنين اثنين خلالها، في حين أفادت "لجنة أطباء السودان" بمقتل 3 متظاهرين في الخرطوم، ليرتفع الإجمالي إلى 60 قتيلاً منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في 25 من تشرين الأول الماضي.
وأضافت اللجنة، عبر معرّفاتها الرسمية، أنها وثّقت أكثر من 200 إصابة في المجمل تم حصرها حتى الآن من داخل المستشفيات، منها 7 إصابات برصاص حي، 6 حالات منها غير مستقرة من بينهم طفل، فضلاً عن حالة إصابة بعبوة غاز مسيل للدموع في البطن غير مستقرة، و10 حالات إصابة.
لجنة أطباء السودان المركزية
— لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) January 7, 2022
تقرير ميداني
عن إصابات #مليونية6يناير
أكثر من (200) حالة إصابة في المجمل تم حصرها حتى الآن من داخل المستشفيات، منها 7 حالات إصابة برصاص حي 6 حالات منها غير مستقرة من بينهم طفل، وحالة إصابة بعبوة غاز مسيل للدموع في البطن (غير مستقرة)، و10 حالات إصابة pic.twitter.com/9GLugDuVSc
من جانبها، طالبت قوى "إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي" مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم السلطات السودانية التي ارتكبت منذ اندلاع الاحتجاجات.
ومنذ 25 من تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 من تشرين الثاني الماضي وقع البرهان (رئيس مجلس السيادة) وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.
وفي 2 من كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات، بحسب لجنة "أطباء السودان".
