البث المباشر
أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء مصير المفقودين والمعتقلين السوريين بشكل تعسفي، مجدداً دعوته للمحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
جاء ذلك في تغريدة لممثل الاتحاد الأوروبي في سوريا، دان ستوينيسكو، بعد أن اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 15، مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وفرنسا ودول أخرى بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، يدين انتهاكات النظام ضد الشعب السوري، ويطالبه بكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن النتائج الواردة في التقرير الأخير عن سجن صيدنايا "مقلقة للغاية"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي "يعيد التأكيد على الدعوة للعدالة والمساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة داخل سوريا"، ومشدداً على أنه "لا يزال يتعين علينا القيام بالمزيد".
The EU is concerned about the fate of the missing & arbitrarily detained. The findings in the recent report on the Sednaya prison are also very concerning! We reaffirm our call for justice & accountability for the most serious crimes committed inside Syria. More needs to be done! https://t.co/oSOxj6TKZA
— Dr Dan Stoenescu (@DanStoenescuEU) October 7, 2022
قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن سوريا
وعقب التصويت على القرار، قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن مشروع القرار يطالب النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم.
وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أوضح المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، أن مشروع القرار المقدم للمجلس يركز بشكل خاص على التطورات في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، حيث تسببت الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في مقتل نساء وأطفال أبرياء، ويحرم المدنيون من الطعام والماء والاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
وشدد الدبلوماسي البريطاني على أنه "لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يبتعد ولا أن يظل صامتاً عندما يتعلق الأمر بتجاهل النظام السوري الصارخ لحقوق شعبه وحياته"، لافتاً إلى أن القرار المطروح يدين أعمال العنف المميتة التي يتعرض لها الشعب السوري، ويطالب بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية من دون عوائق، ويدعو إلى مزيد من الدعم لأولئك الذين يبحثون عن مصير أحبائهم في مواجهة التهديدات الحقيقية للغاية لسلامتهم وسبل عيشهم".
وفي 8 تموز الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدين بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة.
وسبق أن كشف رئيس لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا، باولو بينيرو، عن المسارات التي ستعمل بها "آلية التحقيق المستقلة" المشكّلة حديثاً للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.
وقال بينيرو في لقاء خاص مع "تلفزيون سوريا"، إن اللجنة ستعمل في 3 مسارات، إنساني وقضائي وسياسي، مشيراً إلى أن كل مسار من المسارات الـ 3 له "طريقة مختلفة وهدف مختلف".
