البث المباشر
عقدت دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الأربعاء، ورشة عمل من أجل مناقشة القضايا التي تخص اللاجئين السوريين في عموم تركيا وبالتحديد في مدينة إسطنبول.
وحضر الورشة ممثلون عن هيئات ومنظمات المجتمع المدني وإعلاميون سوريون، بالإضافة إلى ناشطين وأكاديميين أتراك.
وتمحورت النقاشات خلال ورشة العمل حول الوضع القانوني للسوريين منذ عام 2012، وخاصة الحقوق والواجبات على المواطنين السوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة "الكلمك" والتي رأى بعض المشاركين في الورشة بأنها غير واضحة.
كما تمت مناقشة تراخيص العمل للسوريين، خاصة بعد استثناء وزارة العمل السوريين من قرار 5 عمال أتراك مقابل 1 أجنبي، حيث لم يتم تطبيق هذا الاستثناء لأسباب غير واضحة، وتم رفض كثير من اذونات العمل للاجئين السوريين.
وتطرق الحضور لموضوع الدمج المجتمعي حيث أكد أحد الأكاديميين الأتراك المشاركين في الندوة أنه تم تقديم مقترحات منذ عام 2012 من أجل الإسراع في دمج السوريين في تركيا وقوننة وجودهم بشكل فعال، لكن هذا لم يحصل لأسباب كثيرة مما أدى إلى حالة الاحتقان الحالية ضد اللاجئين السوريين.
وبخصوص حالة الاحتقان الأخيرة ضد اللاجئين السوريين في إسطنبول، تحدث المشاركون عن الحملات السياسية والإعلامية ضد وجود السوريين من خلال نشر معلومات كاذبة وغير دقيقة ساهمت بشكل كبير في هذا الاحتقان.
وتضمنت ورشة العمل بعض التوصيات تضمنت الدعوة للتواصل مع الحكومة التركية من أجل تطبيق بعض القرارات الأخيرة، لأن فيها إجحافا بحق السوريين بحال تم تطبيقها، من قبيل ترحيل السوريين إلى ولاياتهم الأساسية ما يفقدهم فرص عملهم، وسيؤدي إلى انتشار البطالة بين صفوف السوريين.
وعلى هامش الورشة قال مصدر خاص من الائتلاف الوطني لتلفزيون سوريا إن بعض أعضاء الائتلاف تواصلوا مع وزير الداخلية التركي الذي أكد بأنه لن يكون هناك أي ترحيل للسوريين من دون موجبات قانونية، وحتى الترحيل لولايات ثانية سيأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية، ولن يكون هناك أي إجراءات تعسفية.
