البث المباشر
ملخص
- "الائتلاف الوطني السوري" يرحب بإقرار قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد.
- يعتبر القانون دافعاً لتفعيل العملية السياسية وتنفيذ القرارات الدولية بشأن سوريا.
- سياسات التطبيع مع النظام السوري لم تؤثر على أفعاله الإجرامية.
- القانون يصب في مصلحة الشعب السوري ويحظى بتأييد السوريين.
- استمرار مواجهة نظام الأسد حتى يتم سَوق مرتكبي الجرائم إلى المحاكم الدولية.
رحّب "الائتلاف الوطني السوري" المعارض بإقرار الكونغرس الأميركي مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، معتبراً أن القانون "يشكّل دافعاً نحو تفعيل العملية السياسية وتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بسوريا".
وفي بيان له، قال الائتلاف إن القانون "يعتبر خطوة هامة في سياق اتخاذ موقف حازم تجاه التطبيع مع نظام الأسد، الذي ارتكب أشنع جرائم الحرب بحق السوريين".
وأعرب "الائتلاف الوطني" عن أمله "بإقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ وتوقيعه من رئيس الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، ليدخل حيز التنفيذ من أجل الوصول إلى الغاية منه على الوجه الأمثل".
وذكر البيان أن "سياسات التطبيع مع نظام الأسد لم تؤثر على نهج النظام الإجرامي"، موضحاً أن النظام "استمر في انتهاكاته وجرائمه بحق السوريين، وزاد من تهديده للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، عبر دعم الإرهاب وتصدير الكبتاغون إلى دول المنطقة والعالم، كما أنه استمر في تعنته وعرقلته للعملية السياسية، ورفضه لتطبيق القرارات الدولية".
القانون يصب في مصلحة الشعب السوري
وثمّن "الائتلاف الوطني" جهود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدعم مطالب وتطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والديمقراطية، وأعرب عن شكره للمنظمات وأعضاء الجالية السورية، بما في ذلك "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، التي ساهمت في العمل على هذا المشروع.
وأكد على أنهم "كانوا حريصين على عدم تأثيره على المساعدات الإنسانية، وعلى الأغذية والأدوية ومواد أخرى تمس حياة السوريين المدنيين"، مشدداً على أن "إقرار القانون والبدء بتنفيذه يصب في صالح الشعب السوري، وهو موضع تقدير من قبل السوريات والسوريين، الذين ينتظرون تحقيق العدالة وتحقيق تطلعاتهم المشروعة".
كما شدد "الائتلاف الوطني" على أنه "من الضروري استمرار مواجهة نظام الأسد بالسبل المشروعة كافة، حتى يتم سَوق مرتكبي الجرائم إلى المحاكم الدولية، والتوصل إلى التنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 2118 و2254"، داعياً إلى "توحيد الجهود الدولية في هذا السياق من أجل إنصاف الضحايا السوريين".
ما هو قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"؟
وأمس الخميس، أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد"، بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويقضي مشروع القانون بأن "سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد"، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
كما يقضي مشروع القانون بمعارضة واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
وفي الوقت نفسه، يسعى مشروع القانون إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.
ولكي يصبح مشروع القرار نافذاً، يجب أن يقره الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحول إلى مكتب الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليوقعه كمرحلة نهائية.
