البث المباشر
قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي جو ويلسون لتلفزيون سوريا، إن قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري آمل أن يكون واضحاً لتلك الدول التي طبعت مع بشار الأسد.
وأضاف ويلسون، يوم الخميس، بعد إقرار مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري في مجلس النواب الأميركي، أن "طريق التطبيع خطير مع هذا النظام الوحشي".
وأكّد عضو الكونغرس الأميركي أنه "لا ينبغي لدول العالم أن تسلك طريق التطبيع مع نظام بشار الأسد"، مشيراً إلى أن "التصويت الساحق لصالح القانون يعني أن الكونغرس الأميركي جاد".
وشدد عضو الحزب الجمهوري أن "هناك تكاليف ستفرض على التطبيع وعلى من يعترف بالأسد".
تمرير القانون بمجلس النواب
ويوم الخميس، أقرّ مجلس النواب الأميركي، مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد" بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وقال مسؤول السياسيات في "التحالف الأميركي لأجل سوريا" محمد علاء غانم، إن مجلس النواب الأميركي أقرّ القانون بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل 32 معارضاً فقط.
وأضاف غانم أنّ "منظّماتنا اليوم إذ يحدوها الفخر بهذا الإنجاز السياسي والإنساني الضخم، لا يسعها إلا أن تشكر جميع من استجاب لنداءاتها وساندها من أبناء وبنات جاليتنا السورية الأميركية طوال الأشهر الـ13 الماضية التي استغرقها وصولنا لهذه اللحظة المفصلية لا في تاريخ العلاقات الأميركية السورية فحسب، بل وفي تاريخ جهود المناصرة التي اضطلعت بها الجالية السورية الأميركية منذ العام الأول لانطلاقة الثورة السورية".
وتابع: "المنظمة بدأت العمل على مشروع القانون في الشهر الأول من العام 2023 واستمر الدفع يومياً بشكل حثيث حتى ساعة الإعلان عن نتيجة التصويت، جرى خلال هذه الفترة إجراء ما لا يقلّ عن 327 اجتماعاً وزيارة مختلفة لمكاتب الكونغرس، وأرسلنا فيها آلاف الرسائل، وأجرينا مئات الاتصالات، بما يشمل تجهيز المسوّدة الأصلية، وحشد التأييد من الحزبين، وإجراء مفاوضات كثيرة حول بنود القانون المختلفة، والحيلولة دون شطب بعضها، مروراً بإقراره في لجنة العلاقات الخارجية، ثم التصدّي لحملات مضادّة فعلتها بعض الجهات لتشويه صورة القانون وحثّ أعضاء الكونغرس على رفضه".
ما هو مشروع القرار؟
ويقضي مشروع القانون بأن "سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد"، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
كذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
في الوقت نفسه، يسعى مشروع القانون إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.
ولكي يصبح مشروع القرار نافذاً، يجب أن يقره الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحول إلى مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.
