icon
التغطية الحية

الائتلاف السوري: نعتقد أن الأشقاء في الإمارات سيعودون إلى الموقف العربي الموحد

2021.11.11 | 19:26 دمشق

الائتلاف السوري: نعتقد أن الأشقاء في الإمارات سيعودون إلى الموقف العربي الموحد
بيان صحفي للائتلاف السوري (إنترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الخميس، بياناً صحفياً عبّر فيه عن موقفه إزاء زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الأخيرة لرئيس النظام في دمشق وما سيترتب عليها من تبعات.

وأوضح الائتلاف في بيانه أن السوريين "لطالما كانوا يثقون بأشقائهم العرب تجاه الالتزام بقرارات جامعة الدول العربية ومواقف الشعوب العربية ومقتضيات القانون الدولي والقرارات الدولية في ما يتعلق بالحل في سوريا والعلاقة مع النظام المجرم".

 وقال: "لا نزال نعتقد بأن الأشقاء في الإمارات سيعودون إلى هذا الموقف العربي الموحد، وأنهم لن يكونوا طريقاً أو طرفاً في أي محاولة لتعويم نظام مجرم قاتل سافك للدماء هجّر ملايين السوريين وقتل مئات الآلاف منهم بالقصف والإعدام وتحت التعذيب".

وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة "وقفت حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في نضاله، ودعمته بالمواقف السياسية والدبلوماسية والقانونية وبالدعم الإغاثي. وكنا نربأ بأشقائنا في القيادة الإماراتية أن يبادروا إلى مثل هذه الخطوة".

وجدد الائتلاف رفضه لأي تواصل مع "نظام القتل والإجرام"، مشدداً على ما وصفه بـ "خطورة السعي إلى مد اليد نحو نظام مجرم أثبتت كل التجارب أنه نظام لا يتحالف إلا مع القتلة والمجرمين ويسعى لتنفيذ مخطط إيران لزعزعة أمن المنطقة وضرب استقرارها".

ودعا البيان الإمارات إلى استعادة "الموقف الرشيد المنسجم مع حكمة الشيخ زايد، وذلك بالالتزام بمبادئ القانون الدولي والإنساني والأخلاقي والوقوف إلى جانب القضايا المحقة " وفق تعبيره.

واعتبر أن الترويج لإعادة العلاقات مع نظام الأسد المجرم يمثّل "خطأ استراتيجياً فادحاً وتحركاً نحو أفق مسدود، إذ لا مستقبل لهذا النظام إلا المحاكم والسجون" لارتكابه المجازر باستخدام السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة.

وشدّد البيان على عدم إمكانية حلّ الملف السوري عبر "مبادرات أحادية الجانب"، وإنما "عبر تنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سوريا إلى نظام سياسي مدني جديد وفق مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254".