البث المباشر
قرّرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" إعادة دمج نظام الأسد في نظامها لتبادل المعلومات، بعدما أن علّقت ذلك في عام 2012، في سياق العقوبات الدولية ضد نظام بشار الأسد.
وقالت المنظمة، في بيان صدر أمس الخميس في مقرّها بمدينة ليون الفرنسية، إنّه "تماشياً مع توصيات الأمانة العامّة، قرّرت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبّقة على سوريا"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثار هذا القرار مخاوف في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ سارعت المتخصّصة بالشأن السوري في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سارة الكيّالي إلى التعبير عن قلقها من "التطوّر الخطير".
وذكّرت كيالي، في تغريدة عبر "تويتر" بأن هناك سوابق "عن قيام حكومات قمعية باختلاس النشرات الحمراء، التي يصدرها الإنتربول، للقيام باعتقالات ذات دوافع سياسية".
A dangerous development. Despite claims to the contrary, there is a history of misuse of @INTERPOL_HQ’s ´Red notice’ system by repressive governments to make politically-motivated arrests.
— Sara Kayyali (@skayyali1) October 4, 2021
The idea that #Syria would be allowed to do this is simply unacceptable. https://t.co/DCU3s6z4yn
وتضمنّت الإجراءات التصحيحية، التي كانت مطبّقة على المكتب المركزي الوطني لـ "الإنتربول" في سوريا منذ عام 2012، "حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء"، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة.
ومنذ عام 2012 "كانت الأمانة العامة لـ "الإنتربول" فقط تتلقى رسائل من سوريا، وكانت ترسل إلى الجهات المرسلة إليها في حال امتثالها لقواعد "الإنتربول"، وفق البيان.
وأوضح أنّ "التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق"، مضيفاً أنه "نتيجة لذلك يمكن المكتب الموجود في دمشق، مثل المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضاً".
وذكّر البيان بأنّه "يمكن أي بلد عضو أن يطلب من الأمانة العامة إصدار نشرة حمراء لا تنشر، إلا إذا كانت تحترم دستور المنظمة، الذي يحظر بشدة اتخاذ أي إجراء ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي".
في سياق ذلك، كررت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية موقف باريس تجاه نظام الأسد، مؤكدة على أنه "طالما سيستمر نظام الأسد في تأجيج عدم الاستقرار والأزمة الإنسانية والأخطار الإرهابية، ستبقى فرنسا معارضة لتطبيع العلاقات مع دمشق وأي تخفيف لنظام العقوبات".
وأضافت أن فرنسا "ستعبر عن هذا الموقف في الدورة المقبلة للجمعية العامة للإنتربول، التي ستعقد من 23 من تشرين الثاني المقبل إلى 25 منه في مدينة إسطنبول التركية".
