icon
التغطية الحية

"جسور للدراسات": الإنتربول رفع قيوده عن النظام بجهود روسية بالتنسيق مع دول عربية

2021.10.08 | 11:13 دمشق

119470.jpg
رجّح التقرير أن يعمد النظام إلى تلفيق أحكام قضائية جنائية بحق معارضيه وتعميمها عبر الإنتربول - الإنترنت
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

رجّح مركز "جسور للدراسات" أن الإجراء الذي اتخذته الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" برفع الحظر عن نظام الأسد جاء بعد جهود دبلوماسية روسية، وبالتنسيق مع بعض البلدان العربية التي اتخذت مؤخراً خطوات إضافية في مسار التطبيع مع النظام دون اعتراض الولايات المتحدة الأميركية.

وفي تقرير له، قال المركز إن "المكاسب التي سيحصدها النظام من هذا الإجراء يغلب عليها الطابع السياسي والإعلامي، فوسائل الإعلام التابعة له وللجانبين الروسي والإيراني سلَّطت الضوء على البعد السياسي للإجراء بشكل واسع، وأكَّدت على أنَّه مؤشر إضافي على إنهاء عزلة دمشق السياسية، وإقرار من المجتمع الدولي بالنظام، ويبدو أنَّ هذه الصورة هي الهدف الأساسي لموسكو أكثر من مسألة ملاحقة الخصوم".

ووفق التقرير، فإنَّ هناك تعقيدات عديدة تحول دون استفادة النظام من الإجراء في عملية التضييق على معارضيه، منها أن منظمة "الإنتربول" مختصة بالقضايا الجنائية دون السياسية، كما أن الدول الأعضاء في المنظمة غير ملزمة بتزويد "الإنتربول" بكل ما تملك من معلومات، ما يعني أن إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام ستتمكن من الوصول إلى المعلومات المتاحة فقط على قاعدة البيانات العامة، وليست المتوفرة لدى الدول الأعضاء.

وأضاف أن الدول الأعضاء في "الإنتربول" غير ملزمة باتخاذ إجراءات وتدابير حيال أيِّ بلاغٍ أو إشعارٍ يأتيها من الدول الأخرى الأعضاء، وأقصى ما يمكن أن تتعرَّض له في حال الرفض هو المعاملة بالمثل من الدولة صاحبة البلاغ الذي لم تتم الاستجابة له.

وذكر "جسور للدراسات" أن تنفيذ الدول الأعضاء في "الإنتربول" للبلاغات الواردة من النظام هو قرار خاص بكل دولة، وستتخذه وفق الاعتبارات التي تراها وتوافق مصالحها السياسية ومبادئها الحقوقية، والدول الراغبة بالتعاون أمنياً واستخباراياً مع النظام، وسهلت تسليمه مطلوبين، قامت بذلك قبل أن يتم رفع الحظر عن دمشق في الإنتربول، على غرار لبنان.

وأوضح التقرير أن القبض على المطلوبين الذين من المحتمل أن يدرجهم النظام على النشرة الحمراء لـ "الإنتربول" يحتاج إلى صورة عن حكم قضائي رسمي صادر وفق أصول محاكمات واضحة، وسبق أن رفضت العديد من الدول الأعضاء في المنظمة تنفيذ أحكام قضائية وصلتها من النظام لتصنيفها القضاء في سوريا على أنَّه غير مستقل.

وأكد على أن "النشرة الحمراء" هي بمثابة إخطار، ولا ترقى إلى مذكرة توقيف، وأقصى ما يمكن أن يقوم به النظام ضدَّ معارضيه عن طريق "الإنتربول" هو عرقلة سفرهم وتنقلاتهم، عن طريق ادعاء امتلاكهم لجوازات سفر مزورة وتعميم أرقامها، وهذا ما فعله سابقاً من خلال التنسيق الأمني الثنائي مع بعض الدول المرحبة بذلك دون حاجة للمنظمة الدولية.

وأشار "جسور للدراسات" إلى أنه "من غير المستبعد أن يعمد النظام إلى تلفيق أحكام قضائية جنائية بحق معارضيه وإرسالها وتعميمها من خلال الإنتربول، لكنَّ استجابة الدول الأعضاء لطلباته مرهونة بموقف كل دولة، طالما أنَّ الاتفاقية غير ملزمة، خاصَّة وأن مصداقية الأجهزة الأمنية والقضاء السوري محل شك، وهي متهمة بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب، وليست جهات حيادية".