icon
التغطية الحية

الإعلان عن تحالف "قوى التغيير الديمقراطية" والصدر يرفض المشاركة في الحكومة

2022.10.15 | 23:25 دمشق

الإعلان عن تحالف "قوى التغيير الديمقراطية" والصدر يرفض المشاركة في الحكومة
الإعلان عن تحالف "قوى التغيير الديمقراطية" والصدر يرفض المشاركة في الحكومة
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

أعلنت قوى سياسية ناشئة وجديدة إلى جانب عشرات الناشطين والمتظاهرين والسياسيين اليوم السبت عن تشكيل تحالف "قوى التغيير الديمقراطية" لمواجهة "القوى السياسية التقليدية"، في حين أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة، ما ينذر باستمرار حالة الجمود في البلاد.

ويضم التحالف الجديد الحزب الشيوعي العراقي والبيت الوطني وحركة "نازل آخذ حقي" وحزب "الوعد العراقي" وحزب التيار الديمقراطي، إضافة إلى حراكات شبابية مثل حراك "البيت العراقي"، وعشرات الناشطين والصحافيين وناشطي المجتمع المدني.

ويقدم التحالف الجديد نفسه على أنه "البديل السياسي" لجميع الأحزاب التي حكمت العراق بعد عام 2003.

ودعت قوى التغيير الديمقراطية لوقف دعم نظام "المحاصصة والفساد والقتل"، مؤكدة في بيان أن "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيدة جنين بلاسخارات قالت إنّ (الطبقة السياسية في العراق تعمل ضد شعبها)، وإن الكثير من الانتهاكات الجسيمة للدستور والقانون الدولي حصلت، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث قام النظام وقواه وفلوله بالاغتيال والقتل والتغييب القسري للكثير من المعارضين والناشطين المدنيين والمواطنين، وفقدنا الثقة بالعدالة بعد انتشار ثقافة الإفلات من كل أشكال العقاب والمحاسبة وعدم كشف الحقيقة".

وأضاف البيان أن "بلدنا صار ساحةً للصراعات الدولية بسبب الولاءات الإقليمية ولعبة بيد المحاور الدولية، ومثل هذه السياسات والإجراءات تمثل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي، وإن من الواجب على المجتمع الدولي بدوله وشعوبه ومنظمات مجتمعاته المدنية هو مواجهة كل ذلك ومنع حدوثه واتخاذ مواقف وإجراءات عقابية رادعة في حال حدوثه".

المنهج السياسي للتحالف لم يكتمل بعد

أوضح سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أن المنهج السياسي للتحالف لم يكتمل بعد لوجود ملاحظات قدمها مراقبون وشركاء في التحالف.

وقال فهمي لصحيفة "العربي الجديد": "الطبقة السياسية الحالية في العراق، باتت منقسمة إلى طرفين، وكل طرف يسعى إلى فرض إرادته على الآخر، مع العلم أن الطرفين لا يمثلان الحراك الشعبي الغاضب والقوى التصحيحية".

وأشار حسين الغرابي رئيس حزب "البيت الوطني" في حديثه للصحيفة إلى أن "التحالف يملك خطة استراتيجية بعيدة المدى ومدروسة، والإعلان الرسمي عن التحالف يمثل أولى المراحل العملية الجادة للأحزاب الجديدة، إضافة إلى الحزب الشيوعي الذي نعتبره مرجعنا الأساسي في السياسة، لا سيما وأن تاريخه يرفل بالنزاهة".

وشدد الغرابي على أن "الأحزاب والقوى السياسية التقليدية هي جزء من الخراب، ونحن سنعمل على تحييد هذه القوى، إضافة إلى الجهات المتورطة بالدم العراقي".

الصدر يرفض المشاركة في الحكومة

وأعلن مقتدى الصدر، اليوم السبت، رفضه مشاركة أي من التابعين لتياره بالحكومة العراقية التي كُلف محمد شياع السوداني بتشكيلها أخيراً.

وقال صالح محمد العراقي المعروف بـ "وزير الصدر"، في تغريدة عبر "تويتر"، نقلاً عن الصدر: "نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا أو المحسوبين علينا في التشكيلة الحكومية العراقية التي يترأسها المرشح الحالي (السوداني)".

وأضاف أن "كل من يشترك في الوزارة معهم ظلمًا وعدوانًا وعصيانًا لأي سبب كان فهو لا يمثلنا على الاطلاق بل نبرأ منه إلى يوم الدين".

وتابع: "نشجب ونستنكر قمع صوت الشعب الرافض لإعادة العراق للمربع الأول كما يعبّرون ونشجب ونستنكر العصيان الصريح للتوجيهات الشرعية والوطنية الصادرة من أعلى المستويات من داخل العراق أولًا ومن خارجه ثانيًا".

وبحسب العراقي، فإن الصدر "يوصي بعدم تحوّل العراق إلى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية وأن لا يتحول السلاح إلى الأيادي المنفلتة وأن لا تتحول أموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين".

وأشار إلى "وجود مساع لا تخفى لإرضاء التيار الصدري".

اختيار السوداني لتشكيل حكومة جديدة

والخميس، تسلم السوداني مرشح قوى "الإطار التنسيقي" في العراق خطاب تكليفه رسميا من رئيس الجمهورية المنتخب من قبل مجلس النواب في اليوم نفسه عبد اللطيف رشيد، لتشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يوما، وفق ما ينصّ عليه دستور البلاد.

واختار تحالف قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي في 25 تموز الماضي، السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة.

ومن المتوقع أن تُمرّر حكومة السوداني في مجلس النواب من دون عقبات تُذكر، في ظل غياب نواب "الكتلة الصدرية" الشيعية الـ 73 الذين أعلنوا استقالتهم من المجلس في 12 حزيران الماضي.