البث المباشر
كشفت مديرة السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة لحكومة النظام رويدة النهار أن الوزارة تعتزم رفع الغرامة المالية بحق السيارات القديمة التي تتسبب بتلوث الهواء والبيئة مشيرة إلى أن الغرامة حالياً هي نحو ألفي ليرة.
واعتبرت النهار أنه يوجد تلوث هواء بسبب السيارات القديمة التي تصدر دخاناً كثيفاً، مشيرة إلى أنه لا توجد عليها رقابة ولذلك نعمل مع "وزارة الداخلية" لإتمام مشروع رفع الغرامات على السيارات التي تسبب تلوثاً بيئياً في أسرع وقت ممكن، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية.
وأضافت النهار أنه يتم تجهيز مراكز رصد تلوث الهواء والماء والتربة بعدما تعرضت نسبة كبيرة منها للدمار بالتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة.
وبينت أن هناك تقريراً عن حالة البيئة يتم إعداده سنوياً لكنه حالياً يقتصر على مناطق سيطرة النظام، مشيرة إلى أن هناك معلومات مفقودة ويجري العمل على تحديثها منذ 10 سنوات وحتى الآن لمعرفة نسبة التلوث البيئي في سوريا.
وسبق أن كشف موقع "صوت العاصمة" عن قرار اتخذته وزارة النقل التابعة للنظام يقضي بفرض آلية جديدة على تجديد وثائق السيارات، مضيفاً أن القرار منع بموجبه تجديد أي من وثائق السيارات من دون إحضار السيارة وإخضاعها للجان الكشف، بما فيها السيارات الحكومية.
ونقل الموقع عن مصدر في الوزارة أن القرار يسعى إلى ضبط السيارات القديمة والخارجة عن الخدمة، وإلغاء مخصصاتها من مادة البنزين بموجب آلية توزيع البطاقة الذكية.
وكانت "الوزارة" قد أعلنت في وقت سابق نيتها استبدال لوحات السيارات بهدف إضافة رقم للوحات لتصبح سبعة أرقام بدلاً من ستة، بسبب تزايد عدد المركبات ما يستدعي فتح ترقيم جديد.
