أدى قرار حكومة النظام السوري، رفع الدعم عن العائلات التي تمتلك سيارات بسعة محرك معينة بموديلات 2008 وما فوق، إلى جمود بحركة الأسواق، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الخاضعة للدعم والإحجام عن شراء السيارات غير المدعومة.
كشفت مديرة السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة لحكومة النظام رويدة النهار أن الوزارة تعتزم رفع الغرامة المالية بحق السيارات القديمة التي تتسبب بتلوث الهواء والبيئة مشيرة إلى أن الغرامة حالياً هي نحو ألفي ليرة.