البث المباشر
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني السماح بتسوية أوضاع السوريين والفلسطينيين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان.
وفي بيان لها، قالت المديرية إنه "أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم، في حال عودتهم"، مشترطة عليهم "قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم".
وأوضح البيان أن هذا القرار "لا يستفيد منه السوريون المسجلون كنازحين، ويحملون الإقامات بصفة نازح".
وحددت مديرية الأمن العام اللبناني فترة العمل بهذا القرار 36 يوماً، مشيرة إلى أنه "يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2015 ضمناً".
السوريون والفلسطينيون في لبنان
ووفق تقديرات رسمية، يبلغ عدد السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، في بينهم نحو 900 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين يقيم نحو 600 ألف وفق نظام الإقامة الرسمية أو مخالفين لها، بسبب اشتراط الأمن اللبناني وجود أوراق مصدقة من دوائر النظام السوري، الأمر الذي يتعذّر على الكثير منهم.
أما فلسطينيو سوريا في لبنان، فيبلغ عددهم نحو 29 ألف لاجئ، تعاملهم الحكومة اللبنانية معاملة السياح، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، التي تمارس ضدهم سياسات متقلبة تزيد من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها لا تسمح لهم بالعمل على أراضيها.
العنصرية ضد اللاجئين في لبنان
ويتعرض السوريون والفلسطينيون في لبنان لتمييز وتعسف من قبل الحكومة والجيش اللبناني، فضلاً عن خطابات عنصرية وكراهية من قبل السياسيين اللبنانيين وعلى الصعيد الشعبي، بالإضافة إلى أعمال عنف بدافع عنصري، من بينها المنع من العمل والإقامة في بعض المناطق، وحرق المخيمات في شمالي لبنان ومناطق أخرى.
ويعيش اللاجئون من سوريا في لبنان أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، سواء داخل المخيمات أو خارجها، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية هناك، في حين يأمل معظمهم الخروج من لبنان بطرق قانونية عبر مفوضية شؤون اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، أو بطرق غير قانونية بحثاً عن حياة أفضل بعد معاناتهم في لبنان.
