البث المباشر
أعربت لجنة تابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، عن قلقها لتجاوز عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان السوري المحتل عدد السكان المحليين، للمرة الأولى.
لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، أكدت أن السياسيات والممارسات الإسرائيلية في الجولان تعزل السكان عن روابطهم الأسرية والثقافية في سوريا، وتفرض الاندماج مع الاقتصاد والنظام التعليمي الإسرائيليين لعدم وجود بديل.
وكشفت أن إسرائيل عمدت إلى إرسال كتيبة معروفة بممارساتها العنيفة إلى الجولان السوري المحتل بداية العام الجاري ولمدة 11 شهرا، موضحةً أن هذه الكتيبة كانت قد خضعت لإجراء تأديبي للتسبب بإهمال في مقتل عمر عبد المجيد أسعد -الفلسطيني الأميركي البالغ من العمر 78 عاما - بشمال رام الله في كانون الثاني 2022.
ولطالما امتنعت إسرائيل عن الاستجابة للجنة منذ إنشائها عام 1968، لطلباتها السنوية بإجراء مشاورات مع السلطات الإسرائيلية ولعدم السماح لأعضائها بدخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة أو الجولان السوري المحتل.
الجمعية العامة تطالب إسرائيل إنهاء احتلالها للجولان
في تشرين الثاني الماضي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري، وقراراً آخر يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان، "غير قانونية، وتشكّل عقبة أمام السلام".
جاء ذلك في تصويتين أجرتهما لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، ضمن الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يتعلقان بالجولان السوري المحتل والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتم اعتماد كلا القرارين.
وصوّت لصالح القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل 148 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت، فيما اعترضت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل وليبيريا.
أما القرار المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، فصوتت عليه 150 دولة، مع معارضة ثماني دول (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، هنغاريا، ناورو، ميكرونيزيا، جزر مارشال، ليبريا) وامتناع 14 عن التصويت.
41 عاماً على ضم الجولان
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي رسمياً ضم هضبة الجولان في 14 من كانون الأول من العام 1981، بعد احتلالها بحرب الأيام الستة في حزيران من العام 1967.
حينذاك، رفضت الأمم المتحدة ومعظم الدول الاعتراف بالخطوة الإسرائيلية، بما فيها الإدارة الأميركية حينذاك، التي أعربت عن "قلقها العميق ومعارضتها لهذه الخطوة"، كما علقت إدارة رونالد ريغان، فيما بعد، اتفاقية تعاون عسكري مع إسرائيل، إلا أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أعلن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في آذار من العام 2019.
وتبرر إسرائيل قرارها ضم الجولان بوجود أبعاد تاريخية واستراتيجية، وتصر على اعتبار الهضبة أرضاً تابعة لها رغم رفض الأمم المتحدة والانتقادات الدولية.
