البث المباشر
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً بشأن الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الإنسان للسكان العرب في الأراضي المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل.
وأعد الأمين العام للأمم المتحدة التقرير عملاً بقرار الجمعية العامة 76/81، الذي طُلب فيه إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية، في دورتها السابعة والسبعين، تقريراً عن تنفيذ القرار.
وذكر تقرير الجمعية العامة الردود والمذكرات والبيانات التي قدمتها الوكالات الأممية أو الدول، بما فيها النظام السوري، حول الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل.
وقال التقرير إن الجمعية العامة طالبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما قرار مجلس الأمن 497 للعام 1981، الذي ينص على أن "قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني".
وفي القرار 76 للعام 1981، طالبت الجمعية العامة، في الفقرة 2 منه، إسرائيل أن تكف عن تغيير الطابع العمراني، والتكوين الديمغرافي، والهيكل المؤسسي، والوضع القانوني، للجولان السوري المحتل، وأن تكف، بشكل خاص، عن إقامة المستوطنات.
ونصت الفقرة 7 من القرار، على أن الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً للجمعية في دورتها السابعة والسبعين عن تنفيذ القرار.
41 عاماً على ضم الجولان
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي رسمياً ضم هضبة الجولان في 14 من كانون الأول من العام 1981، بعد احتلالها بحرب الأيام الستة في حزيران من العام 1967.
حينها، رفضت الأمم المتحدة ومعظم الدول الاعتراف بالخطوة الإسرائيلية، بما فيها الإدارة الأميركية حينها، التي أعربت عن "قلقها العميق ومعارضتها لهذه الخطوة"، كما علقت إدارة رونالد ريغان، فيما بعد، اتفاقية تعاون عسكري مع إسرائيل، إلا أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أعلن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في آذار من العام 2019.
وتبرر إسرائيل قرارها ضم الجولان بوجود أبعاد تاريخية واستراتيجية، وتصر على اعتبار الهضبة أرضاً تابعة لها رغم رفض الأمم المتحدة والانتقادات الدولية.
للاطلاع على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الجولان المحتل كاملاً هنا.
