البث المباشر
أعلنت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي أن لبنان بحاجة إلى 300 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الأساسية لـ 1.5 مليون شخص خلال الشهور الثمانية المقبلة.
وقالت "رشدي" خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة الدولية في مدينة جنيف السويسرية اليوم الإثنين إنه "من الواضح أن عدم تشكيل الحكومة كان له تأثير كبير على الثقة، فلا يوجد مستثمر مستعد للعمل في لبنان ما لم يكن هناك على الأقل ثقة بالنظام المصرفي والمؤسسات".
وأضافت أنه يقع على عاتق قادة لبنان مسؤولية عاجلة اتجاه الشعب اللبناني، مشيرة إلى أن اللبنانيين يتطلعون للحصول على دعم من الأمم المتحدة.
ويعاني اللبنانيون منذ نحو عامين من أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، بالإضافة إلى شح الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير.
وبحسب وكالة الأناضول فقد بلغ معدل التضخم في لبنان نحو 84.3 في المئة العام الفائت ويتوقع أن يصل إلى 100 في المئة خلال العام الجاري، ووصل معدل البطالة إلى 36.9 في المئة، ويتوقع وصوله إلى 41.4 في المئة خلال العام الحالي.
وارتفع معدل الفقر خلال العام الفائت إلى 55 في المئة بينما تزايد معدل الذين يعانون "الفقر المدقع" من 8 إلى 23 في المئة أي بمعدل زيادة 3 أضعاف، وذلك وفق تقرير لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا).
ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان مطلع الشهر الجاري أنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب 3 أزمات سُجلت في التاريخ منذ منتصف القرن الـ 19.
ويشهد لبنان احتجاجات بين الحين والآخر تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية، وانهيار العملة المحلية، إضافة إلى عدم تشكيل حكومة جديدة بسبب صراعات سياسية بين النخب الحاكمة، وكان آخرها في آذار الفائت.
