البث المباشر
ملخص
- تقرير أممي يؤكد قدرة "داعش" على شن هجمات وتهديد الأمن الدولي.
- الأمم المتحدة تحث على تعزيز الجهود لمنع الهجمات الإرهابية والحد من تأثيراتها الإنسانية.
- تركيز على دعم النهج الذي يركز على الناجين ويحترم حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب.
- انخفاض في إيرادات "داعش" الرئيسية واستمرار استخدام السياقات المحلية لتمويله.
- استمرار انتشار الأسلحة في مناطق معينة مثل أفغانستان يثير قلق الدول الأعضاء.
- المخاوف من الحالات الإنسانية المأساوية في المخيمات ومرافق الاحتجاز لأفراد "داعش" وعائلاتهم.
- التحذير من استمرار المخاطر المرتبطة بالمخيمات دون تحقيق تقدم ملموس في إعادة التوطين.
أكدت الأمم المتحدة أنه "على الرغم من التقدم المطرد الذي أحرزته الدول الأعضاء في الحد من القدرات العملياتية لتنظيم داعش، لا يزال لدى التنظيم القدرة على شن هجمات تسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وعن معاناة إنسانية".
جاء ذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولية قدم خلالها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، تقريراً حول التهديد الذي يشكله "تنظيم الدولة" للسلام والأمن الدوليين، ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعماً للدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد.
وقال فورونكوف إن "المأساة والدمار والمعاناة التي يسببها الإرهاب ينبغي أن تكون بمثابة حافز لتجديد الالتزام الدولي ليس فقط بمعالجة آثاره المروعة، ولكن أيضاً، تكثيف الجهود لمنع مثل هذه الهجمات في المقام الأول".
وأوضح المسؤول الأممي أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب "سيواصل العمل مع الدول الأعضاء لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك دعم النهج الذي يركز على الناجين وتراعي الفوارق الجنسانية ويتوافق مع حقوق الإنسان لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب".
وأشار التقرير إلى أنه "رغم أن تنظيم داعش والجماعات المنتسبة إليه ظلوا يواجهون استنزافاً في القيادة ونكسات مالية، إلا أنهم احتفظوا بقدرتهم على شن هجمات إرهابية والتخطيط لتهديد خارج مناطق عملياتهم، وظل خطر عودة ظهور التنظيم قائماً في سوريا والعراق، وساهمت أنشطة الجماعات المنتسبة لداعش في تدهور الوضع في أجزاء من غرب إفريقيا ومنطقة الساحل".
موارد "داعش" المالية
وعن الموارد المالية للتنظيم، أشار التقرير "إلى استمرار تناقص إيرادات داعش الأساسية، حيث ذكرت الدول الأعضاء أن الاحتياطات المتاحة تتراوح بين 10 و25 مليون دولار".
وقال التقرير إن "مصادر تمويل التنظيم والجماعات المنتسبة إليه ظلت تعتمد على السياق، فالتنظيم في غرب إفريقيا واصل جمع الأموال محلياً من الأنشطة الإجرامية، بما فيها ابتزاز الصيادين والمزارعين وسرقة الماشية والاختطاف طلباً للفدية، وبدأ مؤخرا في استكشاف الأنشطة الزراعية مثل الفلفل الأحمر في البلدان المجاورة لبحيرة تشاد".
وعلى الرغم من أن الدول الأعضاء أوردت زيادة في استخدام العملات المشفرة، إلا أن وسيلة المعاملات المالية الغالبة المستخدمة من جانب "داعش" والجماعات المنتسبة إليه ظلت تتمثل في حاملي الأموال النقدية والأنظمة البديلة للتحويل المالي، وفق التقرير.
كما ظلت معظم الجماعات المنتسبة للتنظيم مستقلة مالياً، فيما تستعمل بعض هذه الجماعات وسائل التواصل الاجتماعي لجمع الأموال عن طريق العملات المشفرة.
سبل الحصول على الأسلحة
وعن أسلحة التنظيم، أشار التقرير إلى "قلق الدول الأعضاء إزاء انتشار الأسلحة في أفغانستان والشرق الأوسط وإفريقيا، لاسيما استمرار تزايد استخدام داعش لمنظومات الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع".
وأبلغت دول عدة عن استمرار انتشار الأسلحة التي مصدرها المخزونات المتبقية في أفغانستان منذ استيلاء حركة "طالبان" على السلطة.
إعادة التوطين من المخيمات
وفيما يتعلق بمرافق احتجاز عناصر التنظيم وعائلاتهم في شمال شرقي سوريا، أعرب التقرير عن "القلق البالغ إزاء الحالة الأليمة والمأساوية في المخيمات"، مشيراً إلى أن "الأفراد، ومعظمهم من النساء والأطفال، لا يزالون محتجزين في ظروف محفوفة بالمخاطر، ويواجهون تحديات كبيرة تتعلق بحقوق الإنسان المكفولة لهم، وإمكانية حصولهم على المساعدة الإنسانية".
وذكر التقرير أنه "على الرغم من التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه العام الماضي، لا تزال الوتيرة العامة لإعادة هؤلاء الأفراد إلى أوطانهم بطيئة"، لافتاً إلى أن "تنظيم داعش يستغل هذه التحديات الأمر الذي ينطوي عليه تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي".
وحذّر التقرير الأممي من أن "المخاطر المرتبطة بالمخيمات ومرافق الاحتجاز ستستمر لعدة سنوات بدون تغيير ملموس في وتيرة الإعادة الطوعية"، مشيراً إلى "قلق بعض الدول الأعضاء بشأن قدرة السلطات الوطنية، في بعض المناطق، على التعامل مع الزيادة الكبيرة في وتيرة أو حجم عمليات العودة".
