البث المباشر
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي قدمته تركيا والجزائر بشأن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وذلك بموافقة 120 دولة واعتراض ثمانية وامتناع 45 دولة أخرى عن التصويت بحسب وكالة الأناضول.
ويدين القرار الذي تم إقراره قتل المتظاهرين الفلسطينيين علي يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ويدعو لتوفير حماية دولية للسكان المدنيين في أراضيهم المحتلة.
وتم تعليق الجلسة لمدة خمس دقائق بسبب النزاع القانوني بين المندوبة الأمريكية نيكي هيلي ورئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية، ميروسلاف لاجاك، إذ تم أخذ رأي الإدارة القانونية للأمم المتحدة.
وطالبت المندوبة الأمريكية قبيل التصويت بإدخال تعديلات على نص القرار تنص على إدانة لحركة حماس لاتهامها بإطلاق صواريخ بصورة متكررة إلى داخل إسرائيل، والتحريض على العنف على امتداد السياج الحدودي، مما يعرّض المدنيين للخطر.
بدوره طالب مندوب الجزائر صبري بوقادوم عدم طرح التعديلات الأمريكية للتصويت، فطالبت المندوبة الأمريكية بإجراء تصويت على الطلب الجزائري، وجاء التصويت لصالح التعديلات الأمريكية بموافقة 78 دولة ورفض 59 وامتناع 26 دولة عن التصويت.
لكن ميروسلاف لاجاك أعلن إخفاق التعديلات الأمريكية لعدم حصولها على نسبة الثلثين اللازمة لتمرير القرار، وهو ما رفضته هيلي وقالت بأن التعديلات التي اقترحتها بلادها حصلت على الموافقة.
وذكرت هيلي أن الموافقة جاءت وفقا للإجراءات المعمول بها في المنظمة الدولية على الأغلبية البسيطة، ومن ثم يتوجب تضمينها في مشروع القرار المقدم من قبل تركيا والجزائر.
هذا الخلاف دفع رئيس الجمعية العامة لتعليق الجلسة لأخذ المشورة القانونية، ليعود بعد خمس دقائق، ويعلن أن السفيرة الأمريكية "استأنفت على قراره برفض التعديلات" وأنه يدعو ممثلي الدول الأعضاء لإجراء تصويت آخر بشأن الموافقة على "استئناف "المندوبة الأمريكية"، وجاءت النتيجة مخيبة لآمال هيلي، إذ صوّتت أغلبية الدول الأعضاء ضد "الاستئناف" الأمريكي.
