icon
التغطية الحية

الأمم المتحدة تشدد على ضرورة توسيع تسليم المساعدات عبر الخطوط في سوريا

2024.03.22 | 08:36 دمشق

آخر تحديث: 22.03.2024 | 09:03 دمشق

جويس مسويا
لا يصل برنامج الأغذية العالمي إلا إلى ثلث الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في سوريا - UN Photo
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص

  • مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة تحذر من أن الوضع الإنساني في سوريا يشهد تدهوراً متزايداً.
  • أكثر من 7 ملايين شخص نازح في سوريا و13 مليون شخص بحاجة للمساعدات الغذائية.
  • برنامج الأغذية العالمي يصل إلى ثلث المحتاجين فقط بسبب القيود المالية.
  • انخفاض خدمات الرعاية الصحية وارتفاع أسعار الأدوية بشكل ملحوظ.
  • الأمم المتحدة تطالب بوصول مستدام من دون عوائق للمساعدات وتعزيز الحل السياسي.

شددت الأمم المتحدة على ضرورة توسيع تسليم المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس إلى جميع أرجاء سوريا، مؤكدة أن ذلك "يمثل أولوية قصوى".

جاء ذلك في إحاطة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، للأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، بشأن الوضع الإنساني في سوريا.

وقالت مسويا إن شهر رمضان هذا العام يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه سوريا بمرور 13 عاماً على الصراع، مع سقوط مزيد من القتلى والجرحى بين المدنيين، وعلى الأخص في شمالي سوريا، وتزايد الاحتياجات الإنسانية في جميع أرجاء البلاد".

وأوضحت أن أكثر من 7 ملايين شخص نازحون من منازلهم، ويحتاج أكثر من نصف السكان، نحو 13 مليون شخص، إلى المساعدات الغذائية، في حين ارتفع معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة بمقدار ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، ويحتاج أكثر من نصف مليون طفل إلى علاج منقذ للحياة من سوء التغذية الحاد هذا العام، وتواجه النساء والفتيات بعضاً من أسوأ آثار الأزمة الإنسانية.

وأضافت المسؤولة الأممية أن "أكبر عدد من الناس في سوريا يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى خلال الأزمة"، مشيرة إلى أنه "مع ذلك، انخفض تمويل النداء الإنساني إلى مستوى قياسي من التخفيض".

الغذاء العالمي يصل إلى ثلث المحتاجين فقط

وحذّرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة من أن "قدرة المجتمع الإنسانية على تقديم المساعدة محدودة للغاية، على الرغم من الاحتياجات الهائلة"، موضحة أن "العواقب مدمرة".

وذكرت أن برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى خفض مساعداته الغذائية الطارئة من 3 ملايين إلى مليون شخص شهرياً، ولا يستطيع الوصول الآن إلا إلى ثلث الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وفي القطاع الصحي، تم تخفيض الخدمات الصحية الحيوية، وارتفعت أسعار الأدوية بنسبة 200% في غضون عامين، ففي شمال غربي سوريا، أوقفت 49 منشأة صحية عملياتها جزئياً أو كلياً بحلول نهاية العام الماضي، ومن دون تمويل إضافي، ومن المتوقع أن يتبعهم كثيرون آخرون بحلول نهاية هذا الشهر.

وفي الشمال الشرقي، سيتم تعليق خدمات الإحالة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم صحي أكثر تقدماً في نهاية هذا الشهر، وسبق أن دعمت هذه الخدمات بين 8 و 10 آلاف مريض سنوياً، 70% منهم من النساء.

وصول مستدام من دون عوائق للمساعدات والتزام للحل السياسي

وقالت المسؤولة الأممية إن "هناك حاجة إلى مزيد من أجل تلبية المستويات الهائلة من الاحتياجات، وتجنب مزيد من التخفيضات المؤلمة في الدعم الحيوي"، مضيفة أن "ندرة الموارد لا تؤدي إلا إلى تعزيز أهمية تقديم المساعدات عبر جميع الطرق المتاحة".

وأشارت إلى أنه "بالنسبة لـ 4.2 ملايين شخص محتاج في شمال غربي سوريا، تستمر الاستجابة عبر الحدود من تركيا في لعب دور لا غنى عنه"، موضحة أنها "تتيح لنا تقديم الإغاثة المنقذة للحياة، وتوفير الحماية الأساسية، والخدمات الصحية والتعليمية، وإجراء بعثات تقييم ومراقبة منتظمة إلى إدلب وشمالي حلب".

وشددت مسويا على أن "توسيع نطاق عمليات تسليم المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس إلى جميع أرجاء سوريا، بما في ذلك الشمال الغربي، يمثل أولوية قصوى"، مؤكدة على "الحاجة إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وطالبت بوصول المساعدات الإنسانية "بشكل مستدام ومن دون عوائق عبر جميع الطرق"، مؤكدة على "الحاجة الماسة إلى التمويل اللازم لمواصلة المساعدات المنقذة للحياة، وتوسيع نطاق التعافي المبكر".

كما دعت المسؤولة الأممية إلى "التزام متجدد وحقيقي بحل سياسي لإنهاء الصراع، على أمل أن ينعم الشعب السوري في العام المقبل بشهر رمضان ينعم بالسلام، مع عدد أقل من الخيارات المستحيلة".