البث المباشر
بحثت المملكة الأردنية مع إيران ملف تهريب المخدرات من سوريا إلى أراضيها، وخطر استمرار عمليات التهريب على المملكة التي أعلنت بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك.
جاء ذلك في لقاء جمع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس الإثنين، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في جنيف على هامش أعمال الجلسة رفيعة المستوى للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال تلفزيون "المملكة"الحكومي، إن الوزيرين بحثا الأوضاع في سوريا وخصوصاً خطر تهريب المخدرات إلى الأردن، وضرورة وقف هذا الخطر.
وأضاف التلفزيون الأردني، أن الصفدي أكد على عزم الأردن الاستمرار في التصدي لهذا الخطر واتخاذ كل ما يلزم من خطوات لدحره.
ولم يورد التقرير مزيداً من التفاصيل.
في حين أشار التلفزيون الأردني إلى أن الاجتماع ركز على جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ومنع التصعيد في المنطقة.
"خلية اتصال"
في 17 شباط/فبراير الجاري، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن تأسيس "خلية اتصال مشتركة" مع النظام السوري والعراق ولبنان، لتتبع شحنات المخدرات من مصدرها إلى وجهتها النهائية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، وضم وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراءه العراقي عبد الأمير الشمري واللبناني بسام مولوي ووزير داخلية النظام السوري محمد خالد الرحمون.
وقال الفراية إنه "تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق والنظام السوري ولبنان، فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات، وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية، لمواجهة آفة المخدرات".
وأضاف الفراية، أن "خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات، ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة، والتسليم المراقب، وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية".
جهات رسمية وراء تهريب المخدرات إلى الأردن
وفي وقت سابق، أكّد مدير إدارة مكافحة المخدرات الأردنية السابق، اللواء طايل المجالي، أن "جهات رسمية" تقف وراء عمليات تصنيع وتهريب المخدرات في الداخل السوري، مشيراً إلى امتلاك جماعات التهريب العديد من الأجهزة والأسلحة المتطورة.
وفي حوار خاص مع تلفزيون سوريا، قال "المجالي" إن الأردن يملك معلومات استخبارية تفيد بأنه يوجد في الداخل السوري ما لا يقل عن 295 مصنعاً لمواد مخدرة.
وأكد أن "الجانب الأردني بات متأكداً أن وراء هذه المجموعات جهات رسمية، بناءً على عدة معطيات من ضمنها أنه في الأعراف العسكرية الصواريخ والرشاشات التي تمتلكها المجموعات التي تحاول الدخول إلى الأردن لا يمكن أن تُباع لأفراد، وإنما لجيوش، وامتلاك مجموعات التهريب أجهزة حديثة ومتفجرات وأجهزة رؤية حديثة وقوى منع اتصالات لا تستطيع امتلاكها إلا الدول".
يشار إلى أنّ عمليات التهريب بدأت بالتصاعد، عام 2023، خاصة في النصف الثاني منه، ما دفع الحكومة الأردنية إلى مطالبة النظام السوري بضبط الانفلات الأمني على الحدود، وذلك على لسان وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، الذي أكد أن "ارتخاء وضعف السلطة في سوريا هو سبب التوتر على حدودنا الشمالية".
