البث المباشر
يشتكي سائقو سيارات خاصة وعامة (سرافيس النقل العام والتاكسي) في العاصمة دمشق من رفع "إدارة المرور" في وزارة داخلية النظام السوري قيمة بدل المخالفات المرورية ومنها "وقوف مخالف" من 1500 ليرة إلى 25 ألف ليرة فضلاً عن مخالفة شرطة المرور السائقين بسبب ومن دون سبب.
وفي بداية شهر آب الجاري، عدلت "إدارة المرور" قيمة الغرامات المشمولة بقانون السير ليصبح الحدّ الأدنى لمخالفات السير المعاقب عليها بالغرامة من دون الحبس 25 ألف ليرة، مثل تجاوز الإشارة الضوئية أو استخدام الهاتف النقال أو تركيب زجاج "فيميه"، أو الوقوف الممنوع وغيرها من المخالفات.
غرامات السير في سوريا تتجاوز راتب الموظف
أما المخالفات التي تشمل غرامة وحبساً، أصبحت أدنى قيمة لها 100 ألف ليرة، وأعلى قيمة 500 ألف ليرة، كـ القيادة بحالة السكر البيّن أو القيادة قبل الحصول على إجازة سوق، لأنها تعتبر غرامات جنحية. فضلاً عن حسم نقاط من رصيد السائق المخالف بحسب جسامة المخالفة وخطورتها.
ويرى سائقون وسكان في دمشق، أنَّ القيمة العليا لمخالفات السير أصبحت تتجاوز دخل أي موظف حكومي، إذ لا يتجاوز راتب الموظف الـ 100 ألف ليرة.
ويقول سائق سيارة أجرة يدعى أبا خالد لموقع تلفزيون سوريا "شرطة المرور في دمشق لا يعرفون الإنسانية، مخالفات ع الطالع والنازل"، ويضيف، أنَّ شرطي مرور خالفه منذ يومين بحجة عدم وضع حزام الأمان، وقبلها بأسبوع لصق شرطي آخر مخالفة غيابية على بلور سيارته الأمامي بحجة وقوف مخالف".
ويوضح أبو خالد أنَّ المخالفة تستوجب دفعها خلال أسبوع، وفي حال التأخر عن الدفع يزيد مبلغ المخالفة من خلال غرامة التأخير. مؤكداً أنه خلال الشهر الفائت تعرض لأكثر من أربع مخالفات تبلغ قيمتها نحو 90 ألف ليرة بالمقابل، يعترف السائق أن مخالفته الوحيدة التي يستحق الدفع عليها كانت التحدث على الجوال أثناء القيادة.
وفي السياق، قال مدير إدارة المرور في وزارة داخلية النظام العميد جهاد السعدي لصحيفة البعث الرسمية إن "السائق المخالف يمكنه الاعتراض على جميع المخالفات المنظمة بحق مركبته، سواء الحضورية أو الغيابية أمام قاضي السير". مضيفاً أنَّ قانون السير والمركبات رقم 15 تاريخ 28 آذار 2022 عدل الغرامات وأتاح للمخالف تسديد نصف الغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط، أي تسديد 12500 ليرة، وذلك وفق المادة 201 من القانون.
ويقول سامر محمد، 46 عاماً، وهو مدرس في منطقة قطنا بريف دمشق لموقع تلفزيون سوريا "خالفني الشرطي في ساحة السبع بحرات فقط لأني أوقفت سيارتي 5 دقائق بجانب الطريق"، مضيفاً، أنه أخبر الشرطي بأنه سيقف هنا لخمس دقائق، ولما عاد وجد مخالفته على بلور سيارته.
وهكذا، اضطر المدرس سامر للذهاب إلى فرع المرور في باب مصلى والانتظار لساعات طويلة كي يتمكن من دفع مخالفته البالغة 25 ألف ليرة، وغير المحقة من وجهة نظره.
ولا يختلف حال المدرس سامر، عن أبي هاني، 52 عاماً، وهو سائق سرفيس على خط المهاجرين - باب توما، إذ أن أكثر مخالفاته هي التحدث على الجوال أثناء القيادة، كما قال لموقع تلفزيون سوريا. مضيفاً أن شرطة المرور تخالف سائقي السرافيس بالوقوف الممنوع واستخدام الجوال أثناء القيادة، وتحميل ركاب زيادة في ظل أزمة المواصلات والازدحام.
الاعتراض على المخالفات غير مجدٍ
يرى المحامي تحسين الحسين أن القضايا المرورية لا تذهب للقضاء إلا في حال حصول حوادث مرورية ينجم عنها ضحايا بشرية أو مادية جراء ارتكاب السائق بقصد أو بغير قصد للمخالفة. ويقول لموقع تلفزيون سوريا "مخالفات السير العادية من قبيل الفيميه وتجاوز السرعة ووقوف مخالف، الاعتراض عليها غير مجدٍ ولا يأتي بنتيجة بسبب صعوبة إثبات عدم صحة ضبط شرطي المرور.
ويؤكد المحامي أنَّ رفع قيمة الغرامة لن يشكل رادعاً قوياً لتقليل مخالفات السير أو الحد منها، خصوصاً في ظل وجود إشارت مرورية لا تعمل، أو تعمل فقط عند توفر الكهرباء المقطوعة دوماً، ويقول "أوتستراد المزة من أكثر الأماكن التي شهدت مؤخراً حوادث مرورية جراء انقطاع الكهرباء وتعطل إشارات المرور".
ويستهجن سكان وسائقون في دمشق اهتمام حكومة النظام بإلزام السائقين بقانون السير في ظل بلاد لا يحكمها القانون وتسير فيها فيها مئات السيارات "المفيَّمة" والتي تخالف كل القوانين وليس فقط قانون السير.
اقرأ أيضا:
