البث المباشر
أبدى كثير من الفلاحين السوريين استياءهم من تسعيرة القمح التي أعلنت عنها حكومة النظام السوري قبل أيام، واصفين الأخيرة بأنها "بعيدة كل البعد عن الزراعة".
وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام إن التسعيرة، ومنذ إصدارها، ما تزال تُقابل باستياء الفلاحين في حماة عموماً، وفي منطقة الغاب بشكل خاص.
وذكر رئيس اتحاد فلاحي حماة التابع للنظام، حافظ السالم، في تصريح للصحيفة، أن تسعيرة القمح ردود فعل سلبية من الفلاحين وكانت مخيبة للآمال.
من جانبه اعتبر الفلاح عبد الكريم الحسون أن حكومة النظام السوري "بعيدة كل البعد عن الزراعة. ماذا قدّمت للفلاحين كي ينتجوا المحصول الاستراتيجي الذي يحقق الأمن الغذائي؟".
وتساءل الحسون: "هل 15 كيلوغراماً من السماد للدونم و 3 ليترات من المازوت، واحد منها بالسعر المدعوم و2 بالكلفة أي بـ 5500 ليرة يعد دعماً؟، وهل تعلم الحكومة أن المزارع اشترى كيس السماد بنحو 300 ألف ليرة، وليتر المازوت بنحو 9000 ليرة، وهل تعلم بكم اشترى المبيدات الحشرية ؟".
ونقلت الصحيفة عن أحد الفلاحين (لم تذكر اسمه) قوله إن "الفلاح نتيجة ذلك السعر المتدني سيتهرب من تسليم محصوله للسورية للحبوب ومعه حق تماماً ولا يلام بذلك وخاصة مزارعي الجزيرة الذين سيفضلون التعامل مع "الإدارة الذاتية" وهذه كارثة حقيقية".
"صانع القرار لا يشبه السوريين"
ومن جانبه ذكر "الخبير التنموي" أكرم للمصدر ذاته أنه "حتى المقارنة بالسعر العالمي غير مقبولة لأن استيراد القمح بدل زراعته يعني عدم وجود التبن وهو ما يعني القضاء على الثروة الحيوانية وقد تم القضاء عليها فعلاً".
وأضاف: "صانع القرار الذي سعر القمح لا يشبه السوريين وليس منهم".
بدوره أكّد "الخبير الاقتصادي" زياد أحمد اليوسف أن سعر القمح الجديد 2300 ليرة لا يحقق الجدوى الاقتصادية للفلاح الذي يعاني وأسرته كغيره من المواطنين السوريين وأسرهم من التضخم الكبير والغلاء الفاحش وضعف القدرة الشرائية".
وتابع: "بالتالي شعوره بالغبن من هذا القرار الحكومي سيشكل عنده ردة فعل لتعويض خسارته وتحقيق ريعية مقبولة من عمله الزراعي ليتمكن من الإنفاق على أسرته في هذه الظروف المعيشية القاسية".
وكانت حكومة النظام السوري قد حددت سعر شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ 2300 ليرة لكيلو القمح، و2000 ليرة سورية لكيلو الشعير.
سعر شراء القمح والشعير عام 2022
والعام الماضي، بلغ سعر شراء كيلوغرام القمح من المزارعين في الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام السوري 1700 ليرة سورية مع مكافأة 300 ليرة للكيلو الواحد، بحيث يصبح سعر كيلو غرام القمح 2000 ليرة.
وأعلنت حكومة النظام السوري حينئذ عن منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلوغرام من القمح، يتم تسليمه من المناطق الخارجة عن سيطرتها، ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 2100 ليرة.
