استياء طلاب التعليم المفتوح في سوريا من استمرار رفع رسوم المواد الدراسية

يشهد واقع التعليم الجامعي في مناطق سيطرة النظام السوري تحديثاً مستمراً لكل ما يتعلق بجني الرسوم الجامعية (الأموال) من الطلاب دون أن يترافق ذلك مع تحسين جودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل. إذ رفعت "وزارة التعليم العالي" رسوم التسجيل في التعليم المفتوح بعد رفعها سابقاً لرسوم التعليم الموازي، ورسوم السكن الجامعي. 

خفضت راميا (22 عاماً) وهي طالبة سنة ثانية في كلية الحقوق عدد المواد التي كانت تقدمها كل فصل دراسي إلى النصف بعد رفع رسوم التسجيل للتعليم المفتوح بالعام 2018. 

وتقول لموقع تلفزيون سوريا "اليوم وبعد رفع رسوم التسجيل مرة أخرى أصبح الواقع أكثر إيلاماً، إذ بالكاد كنت أستطيع تدبر تكاليف تسجيل أربعة مواد كل فصل". 

وذكرت أن قرار رفع الرسوم سيضطرها لتقديم أربعة مواد بالسنة وليس بالفصل، إذ لا يستطيع والدها تحمّل تكاليف أكثر من ذلك، في ظل عدم قدرتها على العمل حالياً. 

رفع رسوم بمفعول رجعي

رفعت وزارة التعليم العالي في حكومة النظام يوم الإثنين الفائت رسوم المقررات الجامعية في نظام التعليم المفتوح للطلاب المستجدين والقدامى.

ويدفع الطالب، بحسب الرسوم الجديدة، 7 آلاف ليرة سورية ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ، و9 آلاف ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و11 ألفاً ﻟﻠﻤﺮة ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، بينما يدفع الطالب العربي والأجنبي 150 دولاراً أميركياً عن كل مقرر.

وقبل هذا القرار كان الطالب يدفع 5 آلاف ليرة عن كل ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ، و6 آلاف للثانية، و7 آلاف للثالثة وعندما بدأ نظام التعليم المفتوح كانت رسومه خفيفة على جيوب الطلاب، إذ بدأ بــ 3000 ليرة للمقرر سواء قدمه الطالب مرة أو أكثر، ومن ثم 5000 ليرة، لتبدأ عملية رفع الرسوم بعد العام 2018. 

طلاب أوقفوا تعليمهم الجامعي

وأثار قرار رفع رسوم التعليم المفتوح استياء كثير من الطلاب وسط عجزهم عن فعل أي شيء في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بالبلاد، خصوصاً أنه أتى بمفعول رجعي، بمعنى يشمل الطلاب القدامى والجدد. 

ويقول علاء الشيخ (اسم مستعار) وهو طالب سنة أولى بالدراسات القانونية لموقع تلفزيون سوريا: "بعد هذا القرار أفكر جدياً في ترك الدراسة والاستمرار بالعمل فقط". 

ويعمل الشيخ في ورشة نجارة بريف دمشق ومُعيل لأسرته بعد تهجيرها لأكثر من مرة، ويفضل تعليم إخوته الصغار على الاستمرار في دراسته. 

ويضيف أنه في حال استمر بدراسته سيفقد قدرته على إعالة أسرته فيما بعد، إذ أضحى دخله الثابت في ظل الارتفاع المستمر للأسعار لا يغطي كامل الاحتياج الشهري. 

أما حسن وهو طالب سنة رابعة دراسات قانونية، فقال لموقع تلفزيون سوريا "والله عم نشحد لحتى نسجل كم مادة ناهيك عن عدد مرات الرسوب في المادة رغم حل أسئلة الامتحان بشكل جيد". 

وذكر أن رفع الرسوم قرار مجحف بحق الطلاب في ظل كونه يشمل القدامى منهم والجدد. 

وفي وقت سابق صدر قرار برفع رسوم الإقامة في السكن الجامعي من 300 ليرة إلى 2000 ليرة سورية شهرياً رغم بقاء الوحدات السكنية على حالها منذ سنوات دون أدنى اهتمام وعناية بها. 

آلية القبول والدراسة

يجري القبول وفق مفاضلة محددة باختصاصات بعد صدور مفاضلة التعليم الموازي، ويُشترط أن يكون معدل الطالب في الشهادة الثانوية لا يقل عن 50% لكل أنواع الثانويات قديمة أم حديثة. 

كما يُقبل حاملي شهادة المعهد المتوسط للتسجيل بالتعليم المفتوح على أن يُعفى المقبولون منهم من المقررات المماثلة وألا تزيد نسبة الإعفاء عن 25%. 

وبحسب القرار 92 لعام 2007 الناظم للتعليم المفتوح، فإنه حُدد مستوى التعليم المفتوح بدرجة الإجازة. 

وشهد العام 2018 تعديل آلية القبول من قبل مجلس التعليم العالي، إذ أصبح يحق لأي شخص حاصل على شهادة الثانوية منذ عامين على الأقل التقدم إلى مفاضلة المفتوح ومهما كان تاريخ الشهادة قديم.

لكن بداية العام 2019 صدر قرار سُمح بموجبه للحاصل على الشهادة الثانوية في عام القبول نفسه التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح شرط ألا يتجاوز عمره 24 عاماً.

ويشار إلى أن نظام التعليم المفتوح في سوريا أحدث بالمرسوم 383 الصادر عام 2001، والذي أجاز قبول عدد من الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها، مع دفع رسم نقدي على كل مادة.