icon
التغطية الحية

استمرار المظاهرات في إسرائيل وتوقعات بأن يقدم نتنياهو تنازلات

2023.03.27 | 15:54 دمشق

المظاهرات ضد حكومة نتنياهو (تعديل: تلفزيون سوريا)
المظاهرات ضد حكومة نتنياهو (تعديل: تلفزيون سوريا)
 تلفزيون سوريا ـ خالد خليل
+A
حجم الخط
-A

على الرغم من وجود توقعات كبيرة في أن يعلن نتنياهو إيقاف تشريع التعديلات القانونية "المثيرة للجدل"، يواصل عشرات الآلاف من المتظاهرين احتجاجاتهم ضد حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تغطيتها المستمرة منذ يوم أمس للمظاهرات، أن أكثر من 80 ألف شخص يتظاهرون أمام الكنيست في القدس الغربية ضد "التعديلات القانونية".

وأضافت أن آلافا آخرين يتدفقون إلى المكان، مشيرة إلى أن جميع الطرق المؤدية إلى الوزارات الحكومية مغلقة.

وهتف المتظاهرون "نحن الأغلبية نزلنا إلى الشوارع" و"نحن السيادة سنزيل العفن"، وحملوا العلم الإسرائيلي الذي اتخذوه رمزاً لاحتجاجاتهم. 

جانب من المظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو، 27 آذار/مارس 2023 (الإعلام الإسرائيلي)

كما خرجت مظاهرات حاشدة، بشكل متزامن، في أنحاء متفرقة من إسرائيل، شارك فيها الآلاف في بئر السبع وحيفا ورحوفوت.

إلى ذلك، انضمت العديد من كبرى البنوك في إسرائيل إلى الإضراب الذي دعا إليه "الهستدروت" (نقابة العمال الإسرائيلية)، وكذلك السفارات حركة الطيران في مطار بن غوريون ونقابة الأطباء، فضلاً عن انشقاقات دبلوماسيين في الخارج.

 نتنياهو يضطر لإيقاف التشريعات المثيرة للجدل

في غضون ذلك، تشير معظم التوقعات إلى أن نتنياهو سيعلن في وقت لاحق اليوم قراره تجميد التعديلات القضائية التي أحدثت شرحاً وانقساماً حاداً في الشارع الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن نتنياهو أبلغ قادة الائتلاف عزمه تجميد التعديلات القضائية، وسط جدل وخلافات بين مؤيد ومعارض على هذا التنازل لمطالب المتظاهرين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن رؤساء الائتلاف يصيغون بياناً للخروج من الأزمة التي تهدد مصير الحكومة.

على ما يبدو أن الائتلاف توصل إلى اتفاق لتسوية الجدل حول تجميد التعديلات القضائية.

كما تراجع وزير العدل ياريف ليفين عن معارضته لإيقاف التشريع، وقال بعد الاجتماع، إنه سيحترم أي قرار يتخذه نتنياهو بشأن مستقبل التعديلات القضائية.

مخاوف من انهيار الحكومة

في وقت سابق من اليوم، ذكرت الصحيفة، كان هناك خلافات حادة داخل الائتلاف على وقف تشريع "التعديلات القضائية"، والمعارض الرئيسي هو بن غفير، إضافة لوزير العدل ليفين.

وحذر وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، نتنياهو، من أن تجميد التشريع قد يؤدي إلى حل الحكومة.

وهدد بن غفير نتنياهو في حال تم إيقاف التشريع بأنه سيدرس خطواته في الرد، من دون أن يحدد طبيعة الرد.

في حين، أيدت أحزاباً أخرى في الائتلاف إيقاف التشريع، الذي أثار انقساماً حاداً في الشارع الإسرائيلي.

نتنياهو يدعو المتظاهرين إلى الابتعاد عن العنف

في الوقت الذي كان الإسرائيليون ينتظرون بترقب خطاباً لنتنياهو يعلن فيه تجميد خطته الحكومية، دعا المتظاهرين إلى الابتعاد عن العنف.

وغرد نتنياهو عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الإثنين، مخاطباً المتظاهرين "نحن إخوة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، أدعو جميع المتظاهرين في القدس، من اليمين واليسار، إلى التصرف بمسؤولية والابتعاد عن العنف.. فنحن نحن إخوة.

أمس الأحد، خرج مئات الآلاف الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة في تل أبيب والقدس الغربية وحيفا احتجاجاً على إقالة نتنياهو لوزير الدفاع يؤاف غلانت، الذي طلب تجميد "التعديلات القضائية".

وتشهد إسرائيل أزمة سياسية "غير مسبوقة" تتمثل باستمرار الاحتجاجات، منذ شهرين ونصف، للضغط على حكومة نتنياهو للتراجع عن خطته بتمرير مشروعات قوانين من شأنها أن تحد من سلطة القضاء واستقلاليته.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة الاحتجاجات التي باتت تأخذ زخماً أكبر ومنحى يهدد انهيار في المشهد السياسي الإسرائيلي.

الأزمة الداخلية في إسرائيل

تشهد إسرائيل منذ عودة بنيامين نتنياهو (صاحب أطول فترة حكم في إسرائيل) إلى الحكم اضطرابات داخلية وانقساماً حاداً في الشارع على خلفية محاولة اليمين المتطرف الحد من استقلالية المحكمة العليا.

ومنذ الأيام الأولى لتشكيل حكومته السادسة، قبل أقل من 3 أشهر، طرح نتنياهو خطة حكومية "مثيرة للجدل" تقدم بها وزير العدل ياريف ليفين، يقول إنها "إصلاحات ضرورية للقضاء".

وتصر الحكومة على تنفيذ "مشروع ليفين"، رغم الرفض الشعبي الواسع لهذه الخطوة، بينما تقول المعارضة التي تقود المظاهرات بأنها "انقلاب على الديمقراطية".

إلى ذلك، وصلت الاحتجاجات المستمرة منذ 12 أسبوعاً إلى درجة "الغليان"، وسط مشاركة واسعة من النخب السياسية والعسكرية ضد التدخل الحكومي في الجهاز القضائي.

تتضمن الخطة الحكومية أربعة بنود هي: الحد من مراجعة القضاء لتشريعات الكنيست (المعروف باسم تشريع التغلب)، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين للوزارات إلى معيَّنين سياسيين.

وتعد "المحكمة العليا" أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، يقول أنصار اليمين المتطرف بأن أعضاءها حكر على النخب اليسارية والسياسية وأصحاب الثروة، ولا يُسمح بدخول أبناء "الهوامش" والطبقات الدينية.

يبرر بنيامين نتنياهو خطته بأن قضاة "المحكمة العليا" غير منتخبين من الشعب، لذا يحاول إعطاء صلاحيات أوسع للساسة في تعيين أعضائها.

في المقابل، ترى المعارضة أنها محاولة من نتنياهو للتهرب من قضايا الفساد الموجهة ضده عبر إدخال قضاة موالين له، وتصف حكومته بـ "الإرهابية".

يواجه نتنياهو (73 عاماً)، ثلاث لوائح اتهام تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، منذ عدة سنوات.

في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية، تضم ائتلافاً حكومياً من 6 أحزاب اليمين الديني المتطرف، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية وتطرفاً" في تاريخ إسرائيل.

صراع على هوية إسرائيل

ترى المعارضة إضعاف سلطة القضاء بأنه حرب على القيم الليبرالية، وأن الحد من صلاحية "المحكمة العليا" يعني الحد من حقوق الأقليات ومجتمع الميم وسيطرة نظام ديكتاتوري يحاول صبغ إسرائيل بلون اليمين الديني المتشدد.

ويقول مراقبون إن الانقسام في الشارع الإسرائيلي يشكل صراعاً على هوية الدولة، بين "إسرائيل البيضاء" و"إسرائيل الهوامش"، وفقاً للعديد من التقارير التي اطلع عليها موقع "تلفزيون سوريا".

وتتسع رقعة الاحتجاجات وتزداد زخماً في إسرائيل ووصلت إلى درجة رفض جنود الاحتياط الخدمة، الأمر الذي يصفه أنصار اليمين بأنه "تمرد" يهدد وجود إسرائيل.

إضافة إلى الضغط الأميركي على حكومة نتنياهو للعدول عن خطته، لأنها لا تتماشى والقيم الديمقراطية التي تدافع عنها إدارة بايدن.