البث المباشر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل خطاب كان من المقرر أن يلقيه قبل ظهر اليوم على ضوء الاحتجاجات العارمة ضد حكومته، وكان من المتوقع أن يعلن خلاله تجميد التشريعات القضائية "المثيرة للجدل"، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقالت الصحيفة إن نتنياهو تراجع عن نيته بتجميد التعديلات القضائية بعد أن حذره وزير الأمن القومي اليمني المتطرف إيتمار بن غفير من العواقب.
وأضافت الصحيفة أن بن غفير يعارض بشدة وقف تشريع "التعديلات القضائية" مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار الحكومة.
ويصف بن غفير المتظاهرين بـ"الفوضويين" داعياً إلى عدم الاستسلام إلىى مطالبهم.
היום הזה נפל דבר בישראל. הקולות של הטייסים שווים יותר מהקולות של גולני ומג"ב. הקולות של צהלה שווים יותר מהקולות של דימונה ובאר שבע, והקולות של אנשי ההייטק שווים יותר מעובדי הכפיים. אסור לעצור את הרפורמה במערכת המשפט ואסור להיכנע לאנרכיה.
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) March 27, 2023
كان من المتوقع، بعد ليلة صاخبة في إسرائيل شهدت مظاهرات حاشدة "غير مسبوقة" ضد نتنياهو الذي أقال وزير الدفاع يؤاف غلانت، يعلن نتنياهو تجميد خطة "التعديلات القضائية" لامتصاص غضب الشارع.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت معظم الصحف الإسرائيلية الرئيسية، أن نتنياهو سليقي قبل ظهر اليوم الإثنين خطاباً للإسرائيليين إثر الاحتجاجات العارمة في ليلة أمس.
وأضافت، من المتوقع أن يعلن نتنياهو في خطابه تعليق التشريعات التي يطرحها ائتلاف اليمين المتطرف الحاكم، المعروفة بـ "التعديلات القضائية"، والتي تراها المعارضة والجمهور الإسرائيلي ومؤسسات الدولة العميقة أنها "انقلاب على الديمقراطية".
من شأن هذه التشريعات أن تحد من صلاحيات سلطة القضاء وتحد من استقلاليته، وخاصة "المحكمة العليا" أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
في سياق ذلك، أعلن زعيم حزب "ساش" اليميني المتطرف، آرييه درعي، اليوم الإثنين، عدم طرح "قانون درعي 2" للتصويت في الكنيست وتجميده، وهو مشروع قانون يلتف على قرار المحكمة العليا التي أبطلت تعيين درعي وزيراً في حكومة نتنياهو بسبب تهم التحايل الضريبي التي تلاحقه.
في غضون ذلك، تتواصل المظاهرات في مناطق متفرقة في إسرائيل، وخاصة أمام منازل أعضاء حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، احتجاجاً على مضي الحكومة في إضعاف السلطة القضائية لصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية.
مئات الآلاف في الشوارع وإضرابات عامة ..إلى أين تسير الأمور في إسرائيل ؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 27, 2023
تقرير: عبد الجبار جواش#تلفزيون_سوريا #سوريا_اليوم pic.twitter.com/vQp8IqpSI8
وأعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل، اليوم الإثنين، الانضمام إلى الإضراب وقالت إنه سيشمل جميع المستشفيات العامة وجميع العيادات المجتمعية.
وكانت إسرائيل شهدت، الليلة الماضية، خروج مئات الآلاف الإسرائيليين في مظاهرات حاشد في تل أبيب والقدس الغربية وحيفا احتجاجاً على إقالة نتنياهو لوزير الدفاع يؤاف غلانت، الذي طلب تجميد "التعديلات القضائية".
مظاهراتف ي إسرائيل 26 آذار
الأحدث
السبت الماضي، دعا غلانت نتنياهو إلى تجميد الخطة الحكومية بشأن القضاء، الأمر وجد استحساناً لدى المعارضة والشارع المنتفض.
عبّرت الولايات المتحدة أمس الأحد عن "قلقها الشديد" حيال الوضع في إسرائيل بعد إقالة غلانت، داعية إلى إيجاد "تسوية"، بحسب الوكالة الفرنسية للأنباء.
ويعد غلانت أول وزير من حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو يعلن موقفه ضد التعديلات القضائية، ويراها خطراً ملموس على أمن إسرائيل.
ביטחונה של מדינת ישראל הוא משימת חיי. בשליחות מדינת ישראל, במדי צה"ל, סיכנתי את חיי עשרות פעמים. וגם עתה, למען מדינת ישראל, אני מוכן להסתכן ולשלם כל מחיר.
— יואב גלנט (@yoavgallant) March 25, 2023
האיומים סביבנו גדולים, בזירות רחוקות וסמוכות. בימים אלו, יותר מתמיד, אנו ניצבים בפני אתגרים ביטחוניים חסרי תקדים. pic.twitter.com/NhtMRJT6lf
تشهد إسرائيل أزمة سياسية "غير مسبوقة" تتمثل باستمرار الاحتجاجات، منذ شهرين ونصف، للضغط على حكومة نتنياهو للتراجع عن خطته بتمرير مشروعات قوانين من شأنها أن تحد من سلطة القضاء واستقلاليته.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة الاحتجاجات التي باتت تأخذ زخماً أكبر ومنحى يهدد انهيار في المشهد السياسي الإسرائيلي.
צומת רעננה pic.twitter.com/si8gFLPNQa
— המקום הכי חם בגיהנום (@ha_makom) March 26, 2023
الأزمة الداخلية في إسرائيل
تشهد إسرائيل منذ عودة بنيامين نتنياهو (صاحب أطول فترة حكم في إسرائيل) إلى الحكم اضطرابات داخلية وانقساماً حاداً في الشارع على خلفية محاولة اليمين المتطرف الحد من استقلالية المحكمة العليا.
ومنذ الأيام الأولى لتشكيل حكومته السادسة، قبل أقل من 3 أشهر، طرح نتنياهو خطة حكومية "مثيرة للجدل" تقدم بها وزير العدل ياريف ليفين، يقول إنها "إصلاحات ضرورية للقضاء".
وتصر الحكومة على تنفيذ "مشروع ليفين"، رغم الرفض الشعبي الواسع لهذه الخطوة، بينما تقول المعارضة التي تقود المظاهرات بأنها "انقلاب على الديمقراطية".
إلى ذلك، وصلت الاحتجاجات المستمرة منذ 12 أسبوعاً إلى درجة "الغليان"، وسط مشاركة واسعة من النخب السياسية والعسكرية ضد التدخل الحكومي في الجهاز القضائي.
فوضى واحتجاجات تصل إلى الكنيست ومنزل نتنياهو..
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 27, 2023
إسرائيل تشهد أكبر خطر منذ 1973 والمعارضة تحذر من انهيارها
ما الذي يجري؟#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/eFFG7ITyia
تتضمن الخطة الحكومية أربعة بنود هي: الحد من مراجعة القضاء لتشريعات الكنيست (المعروف باسم تشريع التغلب)، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين للوزارات إلى معيَّنين سياسيين.
وتعد "المحكمة العليا" أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، يقول أنصار اليمين المتطرف بأن أعضاءها حكر على النخب اليسارية والسياسية وأصحاب الثروة، ولا يُسمح بدخول أبناء "الهوامش" والطبقات الدينية.
يبرر نتنياهو خطته بأن قضاة "المحكمة العليا" غير منتخبين من الشعب، لذا يحاول إعطاء صلاحيات أوسع للساسة في تعيين أعضائها.
في المقابل، ترى المعارضة أنها محاولة من نتنياهو للتهرب من قضايا الفساد الموجهة ضده عبر إدخال قضاة موالين له، وتصف حكومته بـ "الإرهابية".
يواجه نتنياهو (73 عاماً)، ثلاث لوائح اتهام تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، منذ عدة سنوات.
في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية، تضم ائتلافاً حكومياً من 6 أحزاب اليمين الديني المتطرف، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية وتطرفاً" في تاريخ إسرائيل.
صراع على هوية إسرائيل
ترى المعارضة إضعاف سلطة القضاء بأنه حرب على القيم الليبرالية، وأن الحد من صلاحية "المحكمة العليا" يعني الحد من حقوق الأقليات ومجتمع الميم وسيطرة نظام ديكتاتوري يحاول صبغ إسرائيل بلون اليمين الديني المتشدد.
ويقول مراقبون إن الانقسام في الشارع الإسرائيلي يشكل صراعاً على هوية الدولة، بين "إسرائيل البيضاء" و"إسرائيل الهوامش"، وفقاً للعديد من التقارير التي اطلع عليها موقع "تلفزيون سوريا".
وتتسع رقعة الاحتجاجات وتزداد زخماً في إسرائيل ووصلت إلى درجة رفض جنود الاحتياط الخدمة، الأمر الذي يصفه أنصار اليمين بأنه "تمرد" يهدد وجود إسرائيل.
إضافة إلى الضغط الأميركي على حكومة نتنياهو للعدول عن خطته، لأنها لا تتماشى والقيم الديمقراطية التي تدافع عنها إدارة بايدن.
